00964 781 014 6125     info@Economy-News.net
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
مقالات
تقارير
حوارات
استطلاع رأي
ما هو رأيك في برنامج الحكومة الاقتصادي؟ 
ممتاز
جيد
متوسط
سيء
 
اشترك بالقائمة البريدية


مواقع تهمك
  في التعاقد والعقود
مقالات
كاظم ناشور

كاظم ناشور

تتوقف اعمال الافراد والشركات والمصالح والهيئات والوزارات والدول على متانة وسلامة العقود والاتفاقيات التي توقعها مع الغير .. ويعتمد ذلك على امكانيات ومهارات وخبرات واختصاص  المفاوضين بين الاطراف ... وكذلك قدرات وتاهيل الفريق الذي يضع شروط واحكام تلك العقود الاتفاقيات  ومعرفتهم الشاملة بالقوانين التجارية والكمركية  العراقية والدولية ومنشورات غرفة التجارة الدولية بباريس .. وينجم عن حسن الاتفاق توفير اموال وجهود كبيرة لاحقة ويجنب الاطراف النزاعات والشكاوى والخسائر..
لقد شاركت باعتباري موظف مالي ومصرفي  في التفاوض واجراء العقود  في اوقات كثيرة ،  للدولة وللقطاع الخاص وبشكل خاص  بعد صدور القرار بقبول الدفع الاجل مع العراق عام ١٩٨٣ وبعد ان تاسست المديرية العامة للاتفاقيات والقروض في البنك المركزي العراقي  وتشكيل شعبة  مصرفية  الاتفاقيات والقروض بمصرف الرافدين  في الدائرة الدولية ثم تاسيس وحدة لمتابعة الاتفاقيات والقروض في مكتب المدير العام للمصرف في النصف الاول من ثمانينات القرن الماضي  وتشكيل لجنة الموارد في الحكومة من عدة وزراء.. اسال الله تعالى  الصحة والسلامة للزملاء الرواد في هذا الحقل المعرفي في الدولة والبنك المركزي والمصارف  والتامين والكمارك والقضاء ...والرحمة والمغفرة لمن وافاه  الاجل منهم ،   سيدات وسادة  بالعشرات ..  هؤلاء الطيبون جرت على ايديهم الاف المعاملات التعاقدية لدولة العراق بمليارات الدولارات .
هنا بعض افكار عامة غير تفصيلية اسوقها  لحضراتكم لعل فيها منفعة علمية او اجرائية  للعاملين في هذا الاختصاص الاساسي . ...

العقود باختصار شديد  هي ماتنتهي اليه المفاوضات بين الاطراف  مهما كانت افراد او شركات او وزارات او دول  من شروط واحكام وتوافقات وهي ليست صياغات مسبقة ،  ولا استمارات فارغة تمليء  ، بل هي   ارادات وتجارب  كل طرف في العمل والتعامل والعلاقات والقانون ،  في البيع والشراء والتمويل والاستثمار والمقايضة والاستئجار والتاجير ،   في الربح والخسارة والتعويض ، في الخطر بانواعه والحماية منه ..
ومايؤخذ على العقود في العراق بشكل عام انها غالبا غير شاملة لكل احتمالات  الافعال والحوادث التي  يتوقع انها قد تحدث خلال مدة العقد .. ولذلك تتعرض هذه العقود الى التعديلات المستمرة   وتلد منها نزاعات خلال التنفيذ لاتغطيها النصوص المكتوبة في شروط واحكام العقود وانوع البيوع مما ينشأ عنها نزاعات تؤدي الى الخلافات مع اطراف ثالثة مجهزة او مساندة او مقاولين ثانويين وتصبح العقود اسيرة المرض المزمن والذي كلما عليه الزمن من غير حلول تفاقمت مشاكله وكثرت عوارته  وقلت فرص التسويات بموجب احكامه .. ويستسهل الاطراف المتنازعة القفز بسرعة والذهاب الى المحاكم بسبب انشغالهم بمتاجرات اخرى او لنقص في المعرفة للتسوية  .. فتتعب المحاكم في التدقيق والتحقيق  ويطول بها العرض على اللجان والخبراء ويمضي الزمن  لاصدار القرارات والتنفيذ اللاحق ، وتتوقف المشاريع التي تمت التعاقدات لاجل تنفيذها وتضيع الفرصة الاقتصادية لاطرافها وللمجتمع ... وعلى الصعيد المصرفي العراقي  فبرغم ان المصارف لاعلاقة لها بالعقود بين المشترين والبائعين او المستوردين والمجهزين وشركائهم فقد واجهت المصارف العراقية مشاكل كثيرة في الاستجابة لتعليماتهم كزبائن وفتح الاعتمادات المستندية بامرهم لمنفعة المستفيدين واصدار كفالات الدفعات  المقدمة في عقود الاستيراد .. وكانت ايضا تستجيب الى زبائنها لاجراء التعديلات المتكررة على شروط الاعتمادات ومددها وطرق شحنها ووسائل نقلها  ومبالغها وتغطياتها واحيانا تغيير المستفيدين من اقيامها بحوالات الحق وتغيير المؤاني ووثائق الشحن والتامين وايداع البضائع في الارصفة والمخازن و المخالصات والتسليم الى غير ذلك .. مما ساد التعارف لدى المصارف الاجنبية على ان الاعتماد المستندي العراقي من اطول الاعتمادات الدولية لكثرة التعديلات عليه وتجاوز مدد الشحن والتمديد والتجديد السنة المالية في موازنات المصارف والمبالغ المخصصة في الموازنة العامة لدوائر وشركات ووزارات الدولة  ..وخرجت من صنف وميزة الائتمان المصرفي قصير الاجل.
وللعقود مراحل اعدادية عديدة لعلي استطيع ايجازها باربعة مراحل .
١/ تقييم الحدوى الاقتصادية للفرصة والمعلومات عنها والشروط المسبقة للتعاقد والاهلية والكفاءة للمتعاقدين  وعملة العقد ومبلغه ومدته ولغة العقد .
٢/ الاوضاع القانونية المحلية والدولية  للاطراف وتحديد الالتزامات بينهم من كل نوع.
٣/ المنازعات المحتملة والاختلالات والطوارىء  والخسارات وطرق الحل والتسوية وقانون مرجعية العقد وتفسيره .
٤/ التوقيع والسريان والتنفيذ والدفع ووسائله والكفالات والغرامات .

اما مراحل الحل والتسوية وتصفية الذمم.. فيمكن ايجازها بمايلي :
١/ ارادات المتعاقدين انفسهم واستعداد ضمائرهم ومصالحهم  للتراضي.
٢/ اطراف ثالثة محل ثقة ، او اختيار التحكيم .
٣/ الحلول القضائية  والمحاكم .

عدد المشـاهدات 244   تاريخ الإضافـة 27/07/2020
أضف تقييـم
تواصل معنا
 07810146125
 info@Economy-News.net
الأحد 2020/9/27   توقيـت بغداد
تابعنا على