00964 781 014 6125     info@Economy-News.net
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
مقالات
تقارير
حوارات
استطلاع رأي
ما هو رأيك في برنامج الحكومة الاقتصادي؟ 
ممتاز
جيد
متوسط
سيء
 
اشترك بالقائمة البريدية


مواقع تهمك
  الامن الاقتصادي من منظور سياسي – اصلاحات خارج قطاع النفط
مقالات
علي عبد الكاظم دعدوش

علي عبد الكاظم دعدوش* 


المقدمة
ان مفهوم الأمن انتقل من مجرد كونه قضية عسكرية محضة إلى كونه قضية مجتمعية شاملة تتعلق بمدى قدرة الدول والمجتمعات على تنفيذ الخطط والبرامج التنموية ( الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية ) ، وتمتين بناها الذاتية ، وفي هذا السياق يقول روبرت ماكنمارا وزير الدفاع الأميركي الأسبق ورئيس البنك الدولي سابقًا في كتابه المعنون (جوهر الأمن) " ان الأمن ليس المعدات العسكرية وإن كان يتضمنها ، وليس القوة العسكرية وإن كان يتضمنها ، وليس النشاط العسكري وإن كان يتضمنه . اذ إن الأمن هو التنمية ، فمن دون التنمية لا يوجد أمن ، والدول التي لا تنمو لا يمكن ببساطة أن تظل آمنة " نتيجة لهذا التحول في المفهوم الدولي للأمن الوطني أو القومي من جهة ، ونتيجة التحديات الاقتصادية المتفاقمة والمتجددة باستمرار التي يواجها عالم اليوم فضلا عن جائحة وباء كورونا فايروس من جهة اخرى ، فقد اتجه اغلب المفكرين والخبراء الاستراتيجيين في العالم الى اعتبار مسالة الامن الاقتصادي للدول كلاعب رئيسي في توجيه السياسات والبرامج والخطط الاستراتيجية داخليا ام مع بقية دول العالم .
اولا : مفهوم الامن الاقتصادي
    عرفت الامم المتحدة مفهوم الامن الاقتصادي على انه  " امتلاك المرء الوسائل المادية التي تمكِّنه من أن يحيا حياة مستقرة ومشبعة " ، اما اللجنة الدولية للصليب الاحمر فقد عرفته على انه " الحالة التي تمكن الافراد او الاسر او المجتمعات المحلية من تلبية احتياجاتهم الضرورية (الالزامية) بشكل مستدام يحترم كرامتهم " ، وبالنسبة للآخرين والمهتمين بهذا المفهوم فانه يتمثل ببساطة في امتلاك ما يكفي من النقود لإشباع حاجاتهم الأساسية ، (كالغذاء والمأوى اللائق والرعاية الصحية الأساسية والتعليم) ، هذا على المستوى الفردي او الضيق ، لكن علم الأمن الاقتصادي لا يقتصر على هذا المفهوم الضيّق ، فبإمكان هذا العلم معالجة مجال واسع جدًا من القضايا المختلفة ، كمراقبة التدفقات المالية والاستثمارات الأجنبية ، و حماية الصناعات الوطنية او الناشئة ، و تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في مجالات عديدة ومتنوعة ، فضلا عن محاربة التجسس الصناعي والتجاري ومحاربة الجرائم الالكترونية .
ثانيا : مكونات الامن الاقتصادي
   يتكون الامن الاقتصادي من عدة عناصر تشمل كافة الاصعدة (السياسية والاقتصادية والاجتماعية ..الخ) ، لكن باختصار ان اهم عناصر الامن الاقتصادي الاساسية هي :-
1- استغلال الثروات والموارد الطبيعية
   لاشك ان عدم استغلال الثروات والموارد الطبيعية ، وفقدان العدالة في توزيع عائداتها على المجتمع ، تؤدي إلى إضعاف الوضع الاقتصادي للبلد ، ويشير هذا الى تدني قدراتها الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية ، وهناك دول لم تستغل ثرواتها على الرغم من حاجتها الماسّة إليها ، كما توجد دول أخرى استغلت بعض ثرواتها ، ولكنها لم تتمكن من تحقيق العدالة في توزيع العائدات والمداخيل بصورة مناسبة بين افراد المجتمع مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة ومعدلات الفقر وتدني مستويات المعيشة ، وقد أشار تقرير الأمم المتحدة للعام 2009 إلى أن الثروة النفطية (الخيالية) لدى بعض البلدان العربية لاسيما دول الخليج تعطي صورة مضلّلة عن الأوضاع الاقتصادية لهذه البلدان ، لأنها تخفي مواطن الضعف البنيوي في العديد من الاقتصادات العربية ، وما ينجم عنها من زعزعة الأمن الاقتصادي للدول والمواطنين على حد سواء ، بالإضافة الى ان هذه الارقام والصور المضللة ستعزز عدم الشفافية في اعلان حجم الثروات التي يتحصل عليها امراء وملوك تلك الدول الريعية .   
2- سياسة الأمن التكافلي (التأمين الاجتماعي)
    هي تلك السياسة التي تهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في مؤسسات الدولة والمجتمع (القطاع العام والخاص) من خلال اتّباع نظام استقطاع جزء من رواتب العاملين وإيداعها في صندوق معين وفق قوانين ولوائح معروفة ، لمنحهم ايها على شكل تعويضات في حالات ترك العمل أو الفصل من الخدمة أو بلوغ سن التقاعد ، أو العجز أو المرض أو الوفاة ، وهذا النظام يعرف (بالتأمين الاجتماعي) أو فوائد ما بعد الخدمة ، والذي يرتكز بصورة أساسية على تسخير عمليات التكافل وسط قطاع العاملين لتوفير الحماية والأمن الاجتماعي لهم ، ومن صور التامين الاجتماعي ما يعرف ( بالأمن التكافلي الصحي ) الذي يعد نظام تكافلي بين المواطنين والدولة ، حيث يدفع العامل المشترك - حسب دخله - مساهمة شهرية محدودة ليتمتع هو وأفراد أسرته بالخدمات الطبية المتكاملة ، بغض النظر عن حجم الأسرة وحجم الخدمات المطلوبة ، والتي تشمل الكشف والفحص المجاني ، والدواء بتكلفة رمزية .
3- سياسة التوظيف (العمل) ومكافحة الفقر
    يعتبر العمل مصدرًا مهمًا واساسيا في إشباع الحاجات الضرورية للإنسان وتحويل الفرد من حالة الفقر والجوع والخوف ، إلى حالة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ، كما يعد الوسيلة والمدخل الفاعل في تحقيق القوة والأمن الاقتصاديين في البلاد ، لذلك ينظر إلى المجتمع الذي تسود فيه معدلات مرتفعة من البطالة وغير الناشطين اقتصاديًّا على أنه مجتمع فقير أو غير منتج أو غير نامٍ أو متأخر ، مما يؤسس لحالة من عدم الاستقرار الاجتماعي بين افراد المجتمع ، أمّا ارتفاع معدلات السكان الناشطين اقتصاديًّا فينعكس استقرارًا في الوضع الاقتصادي للدولة المعنية ، ويعكس مدى قدرتها على تحقيق أمنها الاقتصادي ، بالتالي تنعكس على مكافحة الفقر التي تعد واحدة من أهم السياسيات التي يسعى الأمن الاقتصادي الى تحقيقها ، إذ يمثّل الفقر الخطر الأكبر على المجتمعات المعاصرة ، فزيادة الفقراء في المجتمع تعني زيادة الأمراض وسوء التغذية وتكثر الجرائم والسرقات الامر الذي يتسبب في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني ، لذلك ينظر إلى مشاريع مكافحة الفقر وكفاءتها في التدخل على أنّها عامل أساسي في تحقيق الأمن الاقتصادي بل الأمن الشامل في المجتمع .
4- السياسات الاجتماعية – الحماية والرعاية  
    ان سياسات الرعاية الاجتماعية المتعددة التي تستهدف التنمية الاجتماعية ورفع مستويات المعيشة للأسر والمجتمعات المحلية وحماية الشرائح الضعيفة ومكافحة الفقر وغيرها ، تشكل بعدًا مهمًّا من أبعاد تحقيق الأمن الاقتصادي ، وتتضمن تلك السياسات بشكل خاص البرامج والمشاريع ذات التمويل الصغير، وبرامج الأسر المنتجة ، وتشغيل الخريجين ، ومشاريع استقرار الشباب ، ورعاية الطلاب ، وكذلك مشاريع تحقيق الأمن الاقتصادي للمرأة ، لذا لا بد من توسيع مفهوم الرعاية الاجتماعية ليشمل احتياجات مختلف الفئات في المجتمع ، وتفعيل برامج التدخل الاجتماعي والاقتصادي التي تحقق عائدًا اجتماعيًّا كبيرًا ليتسنى بالمقابل حصول البلد على الكفاءات بكل النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، في حالة تشبه لما يقوم بها الاب في رعاية اولاده الى سن القدرة على الاعتماد على الذات في تقديم وتوفير الخدمات لنفسه وللمجتمع ككل  .
5- سياسات الأمن الصحي – الوقاية والعلاج 
    يقصد بالأمن الصحي توفير وسائل الوقاية والمعالجة من الأمراض والأوبئة التي تصيب البلد ، وترتبط الصحة ارتباطًا وثيقًا بتحقيق الأمن الاقتصادي للمجتمع ، فالمجتمع الذي يخلو من الأمراض يتمتع شعبه بنشاط وقوة ما يمكّنه من العمل والانتاج وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مناسب ، بينما يحدث العكس في حالة المجتمع الذي تسيطر عليه الأمراض والأوبئة ، لذا تحاول الدول مكافحة الأمراض الخطرة ، مثل ( الإيدز وأنفلونزا الخنازير والطيور ، واخيرا وباء كورونا فايروس ) ، وحتى الأمراض التي تصيب الحيوان ، (حمى الوادي المتصدع، وجنون البقر، وغيرها) لحماية اقتصادها ومواطنيها من خطر الاصابة ، كما يرتكز الأمن الصحي بصورة أساسية على توفير برامج الرعاية الصحية الأولية ، وخدمات التأمين الصحي للمواطنين ، وتوفير الأدوية واللقاحات المنقذة للحياة ، وتطوير المؤسسات الصحية وزيادتها كالمستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الإرشاد والتثقيف الصحي ، فضلًا عن إعطاء أهمية قصوى لصحة الفئات الضعيفة كالأطفال والنساء والمعوقين وكبار السن...إلخ .

ثالثا : الامن الاقتصادي في العراق – موارد مالية غير مستغلة
    بعد مرور عدة شهور على الازمة المزدوجة التي عصفت في العالم والمتمثلة بتفشي وباء كورونا فايروس وانهيار اسعار النفط الخام في الاسواق العالمية ، الذي اثر بشكل كبير على اقتصادات العالم اجمع ، ولم تستطع اغلب الدول الرأسمالية الكبرى تجنب حصول خسائر بشرية واقتصادية ،  ففي جانب الخسائر البشرية التي كانت متفاوتة بين دولة واخرى بحسب الالتزام والوعي الثقافي في المجتمع ، فعلى سبيل المثال ارتفعت اعداد الوفيات في ايطاليا بشكل كبير بينما نيوزلندا استطاعت هزم الوباء بالالتزام الصارم للتعليمات التي وجهتها اليها الحكومة ، اما الجانب الاقتصادي فقد تأثر العالم بأجمعه ، وحتى الدول الصناعية الكبرى لم تسلم من الخسائر في هذا الجانب ، فتوقفت طرق التجارة والنقل بشتى اشكالها ، وسرحت الشركات اغلب عمالها ، اما الدول الريعية كالسعودية والكويت على سبيل المثال فبعد انهيار اسعار النفط عمدت الى (صناديقها السيادية) لتسعف الامور الضرورية في القطاع العام كصرف المرتبات والاجور لموظفيها . 
   اما العراق فقد انكشف بكل اتجاهاته ( السياسية والاقتصادية والاجتماعية ) ، ففي جانب السياسة فالتخبط وعدم التوافق بين رفقاء العملية السياسية في اختيار رئيس وزراء بأكثر من مرة ادى الى حدوث ضعف شبه عام في جميع المرافق العامة ، اما اقتصادياً فان اعتماد العراق على مورد وحيد لتمويل الموازنة العامة وهو النفط الذي انهارت اسعاره ، وعدم وجود صندوق سيادي لديه ، والفساد المستشري في اغلب الدوائر والمؤسسات العامة ومن ضمنها المنافذ الحدودية ادى الى التخبط في اتخاذ القرارات التي اثرت بشكل سلبي على الواقع الاجتماعي في البلاد ، فقرار تخفيض الرواتب للفئات المتوسطة والمنخفضة الدخل ادى الى حصول تخوف كبير لدى غالبية هذه العوائل التي تعتمد بشكل تام على هذا الراتب ، اذ انه – اي الرواتب والاجور –  مصدر لدفع ايجار البيت وفاتورة الكهرباء والماء و تلبية مصدر الغذاء وبقية الامور الضرورية للعيش الكريم ، و ان العراق يمتلك موارد كثيرة خارج قطاع النفط والغاز ، كالسياحة والضرائب الكمركية واموال العقارات المملوكة للدولة وغيرها ،  لكننا سنركز مقترحاتنا الاصلاحية عمليا على موردين خارج قطاع النفط والغاز الطبيعي ، وهي موارد مهمة وترفد الموازنة العامة في اغلب دول العالم ومنها العراق بما يقارب (15 – 25 ‎%‎) من اجمالي الايرادات العامة ، كما يلي :-  

 

1- المنافذ الحدودية ( الضريبة الكمركية ) عمليا فان اصلاح هذا القطاع المهم سيرفد الموازنة العامة ما يقارب 10‎%‎ من اجمالي الايرادات العامة في البلاد ، وان عملية الاصلاح تتم من خلال اعادة هيكلة المنافذ الحدودية عن طريق استثمارها وتنشيطها اقتصاديا وتجاريا ، اذ ان بناء منافذ حدودية متكاملة الخدمات للسفر وللتجارة ، وبناء صالات حديثة ومتطورة للمسافرين تحتوي على كافة الخدمات من (سلسلة المطاعم الى ساحات وقوف السيارات الصغيرة والحمل وصولا الى خدمات الاتصال الدولي وغيرها من الخدمات الاخرى ذات الصلة) ، فضلا عن بناء مناطق تجارة ( خضراء ) وصناعة حرة .
    اذ ان آلية عملية الاستثمار هذه تتم عن طريق احدى طرق الاستثمار المختصة بذلك B.O.T  او عن طريق الشراكة بين القطاع العام والخاص PPP ، بمعنى وزارة الداخلية والشركات المستثمرة مع ضمان وجود منظومة امنية محاسبية وادارة صارمة تحد من الفساد المالي والاداري المستشري في المنافذ الحدودية ، و هذه العملية الاستثمارية ستنشط البيئة الاقتصادية للبلاد من خلال تشجيع بعض الصناعات المحلية بما يؤدي الى تشغيل المصانع والعمالة المحلية ، هذا من جانب ، ومن جانب اخر فإنها ستخلص الدولة من اعباء ادارة المنافذ الحدودية واقتصار دورها ومهامها في ادارة الجوازات والكمارك ، حينها ستكون تلك المنافذ الحدودية ربحية بشكل اكبر من ذي قبل .
 2- انشاء مصارف عسكرية : ذكر الفريق بشير الوندي في كتابه ( الامن . بنى تحتية وضوابط داعمه ، 2016 ) انه بالإمكان انشاء مصارف عسكرية لوزارتي الدفاع والداخلية وهو ما الهمني للبحث عن مثل هذا الامر لدى بقية دول الجوار ولاسيما الدول الريعية  ، ففي ايران توجد اكثر من 5 بنوك خاصة بتشكيلات الجيش والشرطة والتي تضم اكثر من 24 مليون فرد وقد تم دمجها في عام 2019 تحت بنك ( سبه ) ليصبح اكبر بنك في ايران بقوام 1200 فرع متوزعة في كافة انحاء البلاد ، اما في الاردن الذي لديه صندوق الائتمان العسكري الذي يقدم كافة التسهيلات والخدمات المصرفية للعسكريين، وفي مصر  التي تشير بعض المصادر المحجوبة من تداولها في مصر ان الجيش اسس بنك خاص به وقد دخل في القطاعات الاقتصادية ، وفي دراسة اعدها مركز كارنجي للشرق الاوسط عام 2014 قال ان الجيش قد استحوذ على الكثير من الاستثمارات مما حفز التنمية الاقتصادية في البلاد .
    ومن هذا المنطلق فان عملية انشاء مصرفين للجيش والشرطة متوزعة على كافة الصنوف والتشكيلات  من (جهاز مكافحة الارهاب والمخابرات والامن الوطني والحشد الشعبي وغيرهم) تعد فرصة اقتصادية واستثمارية مهمة للبلاد لاسيما وان هذه الوزارتين تضم اكثر من مليونين فرد ، فضلا عن امكانية ضم افراد اسرة المنتسب او العسكري ( اختيارياً ) ، ولا شك في حال افتتاح المصرف فإنها ستحتكر الزاما كل حسابات المنتسبين في الجيش والشرطة ، عن طريق فتح حسابات لهم لصرف مرتباتهم وتقديم الخدمات المصرفية المتعارف عليها في كل المصارف الاخرى ، وما بالك لو تم وضع حساب توفير لكل منتسب بنحو ( 100 ) دولار لوفر نحو اكثر من ( 200 ) مليون دولار ودائع فردية للمصرف شهريا ، مع موازنات الوزارتين السنوية التي تحتوي على مبالغ ضخمة تصل الى ملايين الدولارات ، فضلا عن شمول المصرفيين المعنيين بخدماتها للعسكريين المتقاعدين ورواتب الشهداء ، وتضاف اليها صناديق شهداء الداخلية والدفاع ، مما يعني تقديم خدمات وقروض مشاريع صغيرة لعوائل المنتسبين وقروض سكنية وقروض زواج وغيرها من الخدمات المصرفية .
    اما بالنسبة للموظفين العاملين في هذه المصارف فهم المعنيين من المنتسبين و خريجي اقسام كلية الادارة والاقتصاد ( كقسم المالية والمصرفية والاقتصاد والمحاسبة والادارة ) ومن ضباط ومراتب الحسابات العسكرية بالإضافة للخبرات الادارية والمالية المصرفية بنظام العقود ، ويكون مجلس ادارة المصرفين  تحت رعاية واشراف البنك المركزي العراقي ، ولا تطاله اي سلطة للوزراء الآمنين . ان مثل هكذا مشروع سيكون انتقاله مهمة في خدمة البلاد بشكل عام والمؤسسة الامنية بشكل خاص ، كما سينهي الكثير من الفساد الاداري والمالي ، وانهاء الفضائيين وذوي الرواتب المزدوجة في القوات الامنية ، فضلا عن كونه مشروعا داعما للإمكانات الاقتصادية التي تدفع عجلة التنمية الى الامام في البلاد .

*كاتب وباحث اقتصادي 

عدد المشـاهدات 497   تاريخ الإضافـة 20/06/2020
أضف تقييـم
تواصل معنا
 07810146125
 info@Economy-News.net
السبت 2020/8/15   توقيـت بغداد
تابعنا على