00964 781 014 6125     info@Economy-News.net
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
مقالات
تقارير
حوارات
استطلاع رأي
ما هو رأيك في برنامج الحكومة الاقتصادي؟ 
ممتاز
جيد
متوسط
سيء
 
اشترك بالقائمة البريدية


مواقع تهمك
  هل تكرر حكومة الكاظمي سيناريو استقطاع 3.8٪ من رواتب الموظفين والمتقاعدين؟
موظفة في مصرف عراقي «انترنت»
تقارير

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

بدأت تعلو أصوات الموظفين خلال الأيام الحالية، احتجاجا على نية الحكومة العراقية التي يترأسها مصطفى الكاظمي، اللجوء إلى استقطاع او ادخار جزء من رواتبهم بسبب الازمة المالية التي تعيشها الحكومة جراء انخفاض أسعار النفط بسبب اغلاق اقتصادات دول العالم نتيجة تفشي فيروس كورونا.

واطلق عدد من الموظفين حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب الدولة بعدم استقطاع أي مبلغ من رواتبهم وهددوا بالنزول إلى الشارع لاسقاط الحكومة، ويعتمد العراق على إيرادات النفط بنسبة 92٪ وهذه المرة الثانية قد يلجأ إلى استقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين اذ استقطع خلال العام 2015 نسبة 3.8٪ لدعم الحشد الشعبي والنازحين واستمرت حتى موازنة العام 2017.

ويبلغ عدد الموظفين على الملاك الدائم في القطاع العام نحو 3 ملايين شخص، بالإضافة إلى وجود اكثر من مليون شخص يعملون بصفة العقود والأجور اليومية، وفقا لتصريحات عدد من المسؤولين الحكوميين والتشريعيين.

وقال وزير المالية، علي علاوي، ان "الحكومة ستحدد الأولويات للطبقة المسحوقة والفقيرة وأن أي تخفيض بالرواتب لن يشمل الموظفين، أو المتقاعدين بالدرجات الدنيا الذين يتقاضون راتبا بمقدار 500 ألف دينار فما دون".

واضاف، ان "باقي الفئات الأخرى والتي تستهلك نصف الموازنة بالرواتب العالية ستكون مشمولة بالمعالجة والتخفيض ومن يتمثل في مخصصات الدرجات العليا سيكون مشمولا بالتخفيض ايضا".

واشار علاوي ان "الفئة القربية من الدرجة الخامسة سنحاول تقليل الضرر عليها عن طريق تقليل التخفيض أو سحبه ادخاريا وربطه بتأمين صحي أو إسكاني او ضمان صحي".

بينما اكد عضو اللجنة المالية البرلمانية احمد الصفار، ان الادخار الاجباري هو امر طبيعي بحال لجأت الدولة الى سندات الخزائن.

وقال الصفار، ان "المساس بالرواتب المتدنية هو امر لن نسمح به، لكن تلميح الحكومة للادخار قد يمس الرواتب الكبيرة فقط وبنسبة معينة من هذه الرواتب"، مبينا ان "اللجوء الى المسائل الاخرى لا بد من العمل به بكل قوة لتجاوز الازمة"

واضاف الصفار، ان "الادخار الاجباري هو حالة طبيعية، في حال لجأت الدولة الى سندات الخزائن"، لافتا الى ان "السندات تكون على نوعين اولها اذونات خزانة دائمية، واذونات خزانة مؤقتة، حيث ان الاخيرة خلال سنة تقوم الحكومة بتسديدها للمقرضين".

واكد الصفار ان "من بين الخيارات المطروحة هو الاستدانة، حيث يمكن الاقتراض الخارجي المحدود والداخلي، بغية توفير السيولة المالية لتامين الموازنة التشغيلية".

في غضون ذلك، أكد الخبير الاقتصادي، همام الشماع، أن الحكومة العراقية ستقوم بتخفيض رواتب الموظفين في حال عدم توفر السيولة المالية الكافية، سواء بمسوغ قانوني أو من دونه، ولا تريد المساس برواتب بعض الفئات.

وقال الشماع إن "الحكومة العراقية ستتخذ إجراء تخفيض رواتب الموظفين، عند عدم توفر السيولة المالية الكافية، سواءً كان هنالك مسوغ قانوني أو ثغرة قانونية تسمح بذلك أول لا، ومن دون تعديل القوانين النافذة".

وأضاف، أن "هناك عدة إجراءات وسبل لتجنب تخفيض الرواتب، ولكن الحكومة لا تريد اللجوء إلى الإجراءات التي لا تخفض رواتب الموظفين"، مشيراً إلى أن "الإرادة السياسية لا تريد الوصول إلى هذا الإجراء".

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن "الحكومة لا تريد حرمان أنصارها الذين حصلوا على امتيازات كبيرة، مثل السجناء السياسيين والشهداء السياسيين وجماعة رفحاء"، لافتاً إلى أن "الحكومة لا تريد أيضاً تخفيض الامتيازات التي يحصل عليها السياسيون من مناصبهم"، حسب تعبيره.

ولفت الشماع، إلى أن "الحكومة تعتبر تخفيض الرواتب الطريقة الاسهل لفرض الجور على الشعب الموظفين"، مبيناً أنها "لا تدرك أن أعداد الموظفين والمتقاعدين 5 ملايين، وإذا احتسبنا للعائلة 5 أفراد ومعنى ذلك أن 25 مليون من الشعب العراقي يعتاشون على الرواتب".

عدد المشـاهدات 1036   تاريخ الإضافـة 27/05/2020
أضف تقييـم
تواصل معنا
 07810146125
 info@Economy-News.net
السبت 2020/8/15   توقيـت بغداد
تابعنا على