الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق، رامون بليكوا، أن الإتحاد كان له دوراً مهماً في مؤتمر الكويت وتبرع بـ400 مليار يورو لإعادة إعمار المناطق المحررة، لافتاً الى وجود اتفاقيتين سيتم توقيعهما بين العراق والاتحاد.
وقال بليكوا في حوار اجرته "الاقتصاد نيوز" بالتعاون مع المركز العراقي الاقتصادي السياسي، إن المنح المالية التي يمنحها الإتحاد للعراق تذهب للمشاريع المهمة والتي غالباً ما تكون في إطار اعادة الاعمار.
وأضاف أن الإتحاد الاوربي وقع العديد من الاتفاقيات المتعلقة بإدارة المالية العامة، مشيراُ الى أن "آخر اتفاقية تم توقيعها مع العراق كانت في شهر كانون الاول الماضي. واتفاقيتين سيتم توقيعها في المستقبل القريب، إذ ستركز الاولى على إعادة إعمار الموصل والثانية لايجاد فرص العمل لسكان سهل نينوى".
وتابع أن "العراق لا يدين للإتحاد الاوربي بأي مبلغ والإتحاد حريص على أن ما يمنحه للعراق يكون عبارة عن منح لكي لا نثقل كاهله ولا نؤثر عليه اقتصادياً"، مبيناً أن "الشركات العاملة في العراق، في مجالات النفط والغاز والطاقة والتجارة، تابعة لدول اوربية وليست للإتحاد الأوربي فالاخير يعمل مع العراق ضمن اطار اتفاقية التعاون والشراكة".
وكشف سفير الاتحاد الاوربي عن أن "المعوقات التي تواجه عمل الشركات هي نفسها التي تواجه عمل القطاع الخاص في العراق او اي شركة أجنبية تريد ان تعمل وذلك يعود الى أن السياسة الاقتصادية هي سياسة مركزية لذلك القطاع الخاص يواجه العديد من الصعوبات فضلاً عن الفساد وسؤء الادارة المالية والموارد العامة، ورغم ذلك نرى هنالك تحسن ملموس وهناك رغبة في الاصلاح خاصة في الحكومة الجديدة".
وفيما يتعلق بموقف الاتحاد الاوربي من استرداد المتهمين بالفساد في العراق، أكد بليكوا وجود تعاون من قبل الاتحاد في هذا الامر لكن يجب ان يسبقه "طلب دولي يُقدم من الحكومة العراقية"، مبيناً أن خطة الإتحاد الاوربي للعام 2019 تضع في أولويتها "وضع خارطة طريق من اجل تطوير الشراكة بين العراق والاتحاد الاوربي وتقوية هذا التعاون خاصة في مجالات سبق العمل عليها مثل اصلاح الوضع الامني وتوفير الخدمات ودعم الحوكمة وادارة المالية العامة".
وأستدرك أن "الاصلاح المالي والنقدي بحاجة الى أمور عدة منها وجود سوق مالية فعالة وهذا يستند على جانبين الاول هو الإدارة المالية العامة والثاني ايجاد تعلميات وقواعد وقوانين واضحة لعمل القطاع الخاص والشركات الاجنية فهناك العديد من الامور غير الواضحة في قوانين عمل هذه الشركات وعلى سبيل المثال القوانين المتعلقة بالحصول على ملكية الاراضي وتوفير الخدمات ومواجهة الدعوى القضائية التي توجه ضدهم مثلاً. ولكن الحكومة تعمل على الانضام الى معاهدة نيويورك التي تعمل في هذا الاطار".