صندوق النقد العربي: التعاون مع رابطة المصارف الخاصة العراقية سيكون اكبر في المستقبل
رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عبد الرحمن الحميدي

 

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اكد صندوق النقد العربي في اول زيارة له الى العراق منذ 30 عاما أن تعاونه مع رابطة المصارف الخاصة العراقية "سيكون أكبر" في المسقبل، وفيما اشار الى تعدد أسباب ضعف نسبة الشمول المالي في الدول العربية، إعتبر ان العراق مهيأ للإنطلاق في مجال الشمول المالي.

وقال رئيس مجلس إدارة الصندوق، عبد الرحمن الحميدي، في حوار مع وكالة "الاقتصاد نيوز"، عقب زيارته الى بغداد، إن "صندوق النقد العربي زار بغداد على رأس بعثة يشارك بها عدد من المؤسسات مثل البنك الدولي والوكالة الالمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي لتقديم معونة فنية في مجال الشمول المالي، ونحن سعداء بالعمل مع البنك المركزي العراقي"، مشيرا الى ان "محافظ البنك المركزي علي العلاق صاحب قيادة حكيمة ودور مهم في موضوع الشمول المالي".

واضاف الحميدي، أن "زيارة صندوق النقد العربي الى بغداد تعتبر الاولى منذ العام 1988، ومن اليوم فصاعدا سيعمل الصندوق مع بقية المؤسسات المالية العربية مع العراق وستقوم بدورها بالشكل المطلوب"، لافتا الى ان "البنك المركزي العراقي لديه نظرة شمولية بمشروع الشمول المالي".

وتابع رئيس مجلس إدارة الصندوق، أن "الهدف من الزيارة والاجتماع مع الجهات المعنية، هو رسم إطار عام للشمول المالي وبعدها يقدم الى البنك المركزي العراقي، ومن ثم وضع مؤشرات لتحقيق تقدم، ولن يكون تقرير يتم تقديمه ومن ثم ينتهي، وانما سيكون هناك زيارات وتقارير متابعة والعمل جنبا الى جنب مع السلطات العراقية لتنفيذ ما سيأتي في قضية الشمول المالي، ونتطلع في السنوات القادمة الى الاعلان عن ماذا وصلنا اليه من جراء هذه المعونة الفنية".

وبين الحميدي، أن "العراق يمتلك اهم البنى التحتية المتمثلة بالموارد البشرية، لان الكفاءات العراقية معروفة على المستوى العربي والعالمي في المجالات المالية والمصرفية، وهذه اهم من البنى التحتية الاخرى والقادرة على بناء البنى التي يفتقر لها"، لافتا الى ان "العراق مهيأ للإنطلاق في مجال الشمول المالي ولا ينقصه اي شيء بهذا الخصوص".

واوضح الحميدي، ان "نسبة الشمول المالي في المناطق العربية بحسب تقرير اعدته مؤسسات دولية هو 12%، الا ان صندوق النقد العربي صمم مسحا تم توزيعه على الدول العربية يتكون من 5 مكونات رئيسية، وبعد انتهاء المسح سيتم اعلان النتائج، وانا اتوقع ان تكون نتائج هذا الاستبيان مختلفة عن النتائج التي اعلنتها المؤسسات الدولية، بإعتباره استبيانا عاما لم يتخصص بالدول العربية، على عكس استبيان صندوق النقد العربي".

ولفت الحميدي، الى أن "اسباب ضعف نسبة الشمول المالي في الدول العربية ترجع الى اسباب متنوعة، منها ان القطاع المالي في الدول العربية غير مكتمل، وانما الموجود في هذه الدول هو القطاع المصرفي فقط، اما بقية مكونات القطاع المالي فهي في طور النمو، على سبيل المثال شركات التأمين، وشركات التأجير التمويلي، وشركات الضمان، وبالتالي لا يمكن تحقيق نسبة شمول مالي عالية دون بقية مكونات القطاع المالي، اضافة الى ذلك هو امكانية الوصول الى التمويل واعتقد انها مسألة تحتاج الى استخدام التقنيات المالية الحديثة".

وبين الحميدي، أنه "على هامش اللقاءات، التقينا بعدد من المصارف الخاصة العراقية ووجدنا انها مهيأة للانطلاق ولها القدرة والرغبة"، مستدركا "اشكر رابطة المصارف الخاصة العراقية التي كان لها الدور الكبير في هذه الزيارة وتشرفنا بفريق الرابطة وقمنا بزيارة مقرها وتفهمنا منهم طبيعة عملهم ودورهم في الاقتصاد العراقي، والتعاون مع رابطة المصارف في المستقبل سيكون اكبر ودور اكبر للمصارف العربية في التجمعات العربية والاقليمية والدولية".

واشار الحميدي، الى أن "صندوق النقد العربي متفائل بنمو القطاع غير النفطي في العراق في العام القادم والسنوات التي تليها".

واختتم الحميدي حديثه لـ"الاقتصاد نيوز" بقوله "تشرفنا اليوم بالقدوم الى العراق بعد تلك السنوات واستطيع اكد لكم انها لن تكون الاخيرة، بل زيارات متعددة خلال كل سنة من خلال مبادرات اخرى واقامة ورش عمل ومعونات فنية في المجالات اقتصادية وبناء قدرات ومشاركة في مؤتمرات واقامة لقاءات عالية المستوى".


مشاهدات 4203
أضيف 2018/11/05 - 12:10 PM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 8130 الشهر 65535 الكلي 7633386
الوقت الآن
الخميس 2024/3/28 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير