أعلنت وزارة الزراعة، الأحد، مشاريع قوانين تتضمن تمليك الأراضي للمزارعين، وفيما بينت أنها تنتظر التشريع، أكدت أن تلك القوانين ستحد من التجاوزات على الأراضي الزراعية ومنع استغلالها للسكن.

وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة عملت على قوانين عديدة تخص تمليك الأراضي الزراعية وإجراء التعديلات عليها، لا سيما تعديل قانون 35 لسنة 1983 الخاص بإيجار الأراضي الزراعية، وتضمن تمليك 5 الى 10 دوانم لكل عقد زراعي ورفعه لمجلس النواب للتصويت عليه، فضلاً عن قانون 24 لسنة 2013  الخاص بالمتفرغين الزراعين والذي ينص على تمليك الأراضي الزراعية بدون بدل".

وأشار، الى أن "هذه القوانين ستحدث قفزة نوعية كبيرة بعمل القطاع الزراعي بعد تشريعها من قبل البرلمان"، موضحاً أن "هذه القوانين ستحد من التجاوزات على الأراضي الزراعية ومنع استغلالها لأغراض سكنية".

واستطرد، أن "الهدف الأساس من تمليك الأراضي الزراعية خاصة القريبة من المدن، هي للحفاظ على الرقعة الزراعية وإقامة المشاريع المختصة بالإنتاج الحيواني والزراعي والتي من شأنها تحقيق الأثر الكبير في توفير الأمن الغذائي".