أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن تمكُّنها من إيقاف هدر أكثر من (٣٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) أربعة وثلاثين مليار دينارٍ من المال العامّ في دائرة عقارات الدولة في الأنبار.
الهيئة أفادت، في حديثها عن القضيَّة، بقيام فريق عملٍ مُؤلَّفٍ في مكتب تحقيق الأنبار، بأعمال التحرّي وجمع المعلومات في فرع دائرة عقارات الدولة في المُحافظة بشأن مُخالفاتٍ مُرتكبةٍ في تقدير قيمة عقارٍ بأقلَّ من قيمته الحقيقيَّة، مُبيّنةً أنَّ الدائرة قامت بتقدير قيمة عقارٍ تبلغ مساحته (١٣٦ دونماً و٢ اولك) بثمنٍ بخسٍ لا يتناسب مع قيمته الحقيقيَّة؛ بالرغم من موقعه المُميّز على نهر الفرات، مُنبّهةً إلى وجود مخالفاتٍ في الإعلان عن بيع العقار.
وأضافت إنَّ الدائرة قامت بتقدير قيمة العقار بمبلغ (٣,١٢٩,٨٤٠,٠٠٠) ثلاثة مليارات دينارٍ، بسعر (٢٣,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار فقط للدونم، علماً أنَّ الفريق انتقل إلى عددٍ من الجهات ومنها المكاتب العقاريَّة في الرمادي؛ للتحرّي عن أسعار العقارات المُماثلة التي قاربت (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار للدونم الواحد، وبلغت قيمة العقار التقديريَّة الكليَّة (٣٧,٤٢٢,٠٠٠,٠٠٠) سبعة وثلاثين مليار دينارٍ، لافتةً إلى أنَّ الفارق بين السعرين بلغ( ٣٤,٢٩٢,١٦٠,٠٠٠) أربعة وثلاثين مليار دينارٍ تمثل مبلغ الهدر.
وأوضحت أنَّ قاضي محكمة تحقيق النزاهة في الأنبار، قرَّر إيقاف إجراءات المُزايدة العلنيَّة على العقار، واستمرار التحرّي وجمع المعلومات، فضلاً عن إحالة الأوليَّات على شعبة التدقيق الخارجيّ لتدقيقها وبيان المُخالفات، وتدوين أقوال المُمثّلين القانونيّين لدائرة عقارات الدولة ومُديريَّة التسجيل العقاريّ في الأنبار.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
