رفع بنك "باركليز" توقعاته لنمو اقتصاد المصري خلال السنة المالية الجارية (2026-2027) إلى 5.5%، مقارنة مع 5% في تقديراته السابقة، مدفوعاً بتوقعات تحسن البيئة الجيوسياسية واستمرار اتفاق السلام، بما يدعم تعافي قطاعات حيوية، أبرزها النقل البحري والصادرات والصناعة.

لكن البنك، رجح في أحدث تقاريره حول اقتصادات أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، الصادر اليوم الأربعاء، أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى تأجيل استئناف دورة خفض أسعار الفائدة حتى الربع الأول من عام 2027.

 وأشار إلى أن مصر ستكون من أبرز المستفيدين من عودة الاستقرار إلى طرق التجارة الإقليمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وامتلاكها أحد أهم الممرات الملاحية العالمية عبر قناة السويس.

ورغم أن حركة العبور لا تزال تدور عند نحو نصف مستويات عام 2023، يرى البنك أن استمرار تحسن الأوضاع الأمنية سيفتح المجال أمام تعافٍ تدريجي في الإيرادات.

كما أوضح التقرير أن زيادة حركة السفن لن تقتصر آثارها على إيرادات قناة السويس، بل ستمتد إلى قطاعات الخدمات اللوجستية والتجارة والتصنيع، بدعم من استمرار القدرة التنافسية للصادرات المصرية بعد إصلاحات سعر الصرف.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام