أظهر تقرير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الأحد، ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي في الأردن بنسبة 1.44% خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، مسجلة 88.89 نقطة، مقارنةً بـ 87.62 نقطة للفترة نفسها من عام 2024، وفق وكالة الأنباء الأردنية.

كشف تقرير الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي الشهري، أن هذا الارتفاع نتج عن زيادة بنسبة 1.4% في كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية، الذي يمثل 88.7% من الإجمالي، وزيادة بنسبة 3.31% في إنتاج الكهرباء، الذي يمثل 5.9%. 
في المقابل، انخفض الإنتاج في قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 0.42%، الذي يمثل 5.4% من الإجمالي.

على أساس شهري
ارتفع المؤشر العام لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.19% في أكتوبر شهرياً مقارنةً بأكتوبر 2024، ولكنه انخفض بنسبة 1.41% مقارنةً بشهر سبتمبر من العام نفسه. تجدر الإشارة إلى أنه تم تغيير سنة الأساس إلى (2018=100) بدلاً من (2010=100).

بلغ مؤشر أكتوبر الماضي 88.2 نقطة، مقارنةً بـ 87.17 نقطة في الشهر نفسه من عام 2024. كما سجل مؤشر حجم الإنتاج الصناعي لشهر أكتوبر الماضي 88.20 نقطة، مقارنةً بـ 89.47 نقطة في شهر سبتمبر السابق.
ارتفاع إنتاج الصناعات التحويلية
ارتفع مؤشر حجم الإنتاج الصناعي الإجمالي لشهر أكتوبر الماضي على أساس شهري مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2024. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة بنسبة 0.87% في إنتاج الصناعات التحويلية (والتي تمثل أهمية نسبية قدرها 88.7%)، وزيادة بنسبة 3.36% في إنتاج التعدين (والتي تمثل أهمية نسبية قدرها 5.4%)، وزيادة بنسبة 4% في إنتاج الكهرباء (والتي تمثل أهمية نسبية قدرها 5.9%).

انخفضت كميات الإنتاج في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 1.51% في أكتوبر مقارنة مع سبتمبر، وهو ما يمثل أهمية نسبية قدرها 88.7%، وانخفضت كميات الإنتاج في قطاع الكهرباء بنسبة 6.83%، وهو ما يمثل أهمية نسبية قدرها 5.9%، في حين زادت كميات الإنتاج في قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 6.7%، وهو ما يمثل أهمية نسبية قدرها 5.4%.

توقعات النقد الدولي
كان صندوق النقد الدولي، قال أمس السبت، إن الاقتصاد الأردني نما بنسبة 2.7% خلال النصف الأول من عام 2025، متوقعاً ارتفاع النمو إلى 3% في السنوات المقبلة.
وأشار الصندوق في بيان، إلى أن المجلس التنفيذي للصندوق استكمل المراجعة الرابعة ضمن برنامج تسهيل الصندوق الموسع (EFF)، والمراجعة الأولى لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، ما يتيح صرفاً فورياً بقيمة 97.784 مليون حق سحب خاص، تعادل نحو 130 مليون دولار، لترتفع إجمالي الدفعات ضمن البرنامج إلى نحو 733 مليون دولار.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام