قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية إن المحادثات بشأن توريد الغاز بين مصر وإسرائيل وصلت لمراحل متقدمة.
وأضافت الوزارة، اليوم الثلاثاء، أن هناك قضايا تحتاج لحل بشأن صفقة توريد الغاز بين إسرائيل ومصر.
وعادت صفقة الغاز الإسرائيلي - المصري بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040 إلى دائرة الاهتمام مجدداً، بعد أن كانت مجمدة سابقاً بقرار إسرائيلي لضمان مصالح تل أبيب والحصول على أسعار عادلة.
وكشفت التطورات الأخيرة عن تغير المشهد، وقرب الأطراف من تمرير الاتفاق سريعاً، وسط تقدم كبير في المفاوضات وفقاً لتقارير موقع "غلوبس" الاقتصادي الإسرائيلي.
الشرط الأساسي الذي وضعته إسرائيل قبل الموافقة النهائية على تصدير الغاز إلى مصر يتمثل في رفع سعر الغاز المخصص للقاهرة وخفضه محلياً داخل إسرائيل.
ويعني هذا الاتجاه من جانب إسرائيل أن المنتجين سيبيعون الغاز لشركات الكهرباء الإسرائيلية بسعر أقل مرتبط بسعر التصدير، مما يضمن دعم أسعار الكهرباء داخلياً، في حين تُعوَّض أي خسائر محلية بالكامل من عائدات التصدير إلى السوق المصرية.
وأشار خبراء الطاقة إلى أن مصر قد تقبل بالسعر الجديد للغاز الإسرائيلي، إذ يظل أقل تكلفة بكثير مقارنة بالغاز المُسال عالمياً، وهو خيار بديل مكلف.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
