أعلن سفير الاتحاد الأوروبي في العراق، كليمنس سيمتنر، اليوم السبت، تفاصيل المرحلة الثانية ودور الاتحاد الأوروبي في مشروع العدالة البيئية في البلاد، مؤكداً تخصيص مايقارب 4.5 ملايين يورو لتنفيذ المرحلة الجديدة.
وقال سيمتنر،: إن "مرحلة التعاون مع هيئة النزاهة لتنفيذ مشروع تعزيز التحكيم ومكافحة الفساد من أجل العدالة البيئية في مرحلتها الأولى، استغرقت أربع سنوات، وكانت الموازنة المخصصة لها 20 مليون يورو، وقد كان النجاح كبيراً وتحقق بجهود الجهات العراقية التي قامت بعملٍ كبيرٍ لتحقيق النتائج الجيدة".
وأضاف، أن "المرحلة الثانية من المشروع ستكون لعامين، وأن حجم التخصيصات المالية سيكون ما يقارب 4.5 مليون يورو، مع تركيزٍ أكبر على الموضوعات ذات الصلة بالمناخ وكيفية ربطها بالتغير المناخي ومكافحة الفساد".
وأشار إلى، أن "هناك تفاصيل كثيرة في هذه الآلية، وأن عزيمتنا ستكون كبيرة مع شركائنا في هيئة النزاهة الاتحادية وهيئة النزاهة في إقليم كردستان، وسنبذل جميعاً قصارى جهدنا لتحقيق ما نصبو إليه من أهداف".
وأوضح، أن "دعمنا للمشروع في مرحلته الثانية سيشمل تخصيص الأموال، إضافة إلى أنواع أخرى من الدعم، من بينها تدريبات وخبرات جديدة سيتم نقلها إلى داخل العراق للاستفادة منها من قبل الجهات المعنية".
ولفت إلى، أنه "سيتم تدريب المعنيين على كيفية تعليم المواطنين آلية كتابة التقارير في حال شاهدوا حالة فساد في إحدى المؤسسات، مما سيسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف المشروع في مرحلته الثانية".
 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام