اكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الأحد، أن حكومته مستعدة لتسليم النفط المنتج الى الحكومة الاتحادية مقابل تأمين الرواتب وحصة الاقليم من الموازنة المالية الاتحادية السنوية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال تدشين المرحلة الاولى من مشروع مياه الطوارئ الذي يعالج شحة المياه في أكثر من 30 حياً ومنطقةً في اربيل من خلال مدها بـ480 ألف متر مكعب من المياه يومياً.

وشدد مسرور بارزاني على أنه "بكل وضوح، نحن كيان اتحادي، و يتعين أن تكون لنا ميزانية خاصة بنا، ولهذا ينبغي تخصيص حصة كردستان من الموازنة العامة للعراق، على أن تقرر مؤسسات الإقليم وشعبه كيفية صرف تلك الميزانية".

واستدرك القول "بعض الأطراف الداخلية طالبت بغداد بأن تتولى بشكل مباشر إدارة ملف الموازنة والرواتب في الإقليم، بل تحدثوا مراراً بأن المشكلة ستحل لو أصبحت الرواتب بيد بغداد، وحينها حمّلوا حكومة الإقليم المسؤولية"، مردفا "أما اليوم، لا نعلم أين ذهبت تلك الأصوات، ولماذا التزموا الصمت؟ والآن، هم أنفسهم يطلبون من الحكومة العراقية صرف الرواتب".

ومضى رئيس حكومة الاقليم "لقد توصلنا إلى اتفاق مع بغداد بشأن الرواتب، وبعد مرور شهرين، عادوا مجدداً للتملص من الاتفاق، وأرسلنا وفوداً جديدة للتفاوض مرة أخرى".

كما أشار مسرور بارزاني إلى أنه تم التوصل الى اتفاق مؤخرا بين بغداد واربيل بتسليم 50% من الإيرادات المالية الداخلية الى الحكومة الاتحادية وفقا لما ينص عليه الدستور.

وأكد أيضا أنه وافق على تسليم 230 الف برميل من النفط يوميا الى شركة "سومو"، و120 مليار دينار شهريا من الإيرادات الداخلية الى بغداد، ولكن قلت لهم إنه: بالتزامن مع الهجمات الارهابية بالطائرات المسيرة المفخخة التي تستهدف الحقول النفطية في اقليم كردستان سينخفض معدل الإنتاج، ونأمل ألا يكون ذلك ذريعة في عدم ارسال الرواتب".

ونبّه مسرور بارزاني إلى أنه "بعد موافقتنا على المقترحات والتفاهمات الاخيرة زادت بغداد نقطة اخرى وهي تنص على أنه: إذا لم يتم تسليم 230 ألف برميل من النفط يوميا لن ترسل الرواتب في وقت تتعرض فيه حقولنا النفطية للقصف"، لافتا الى أن إقليم كردستان مستعد لتسليم النفط المنتج كاملة الى الحكومة الاتحادية ولا توجد مشكلة في ذلك إلا باستثناء حاجة الإقليم في توفير الوقود للاستهلاك المحلي.
 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام