يواجه الاقتصاد الياباني العديد من الأزمات والمشكلات التي تهدد مكانة خامس أكبر اقتصاد في العالم، فمن ناحية تواجه طوكيو مخاطر الركود، ومن ناحية أخرى تتصاعد التحذيرات من خطورة ارتفاع الدين الياباني على الاقتصاد.

ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، والذي دائماً ما أشيد بقدرات قطاعه الصناعي، يواجه الآن خطراً متصاعداً من دخوله في حالة ركود اقتصادي.
انخفضت الصادرات اليابانية بنسبة 0.5% على أساس سنوي في يونيو حزيران مسجلةً بذلك ثاني انخفاض شهري على التوالي.
ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض حاد في شحنات السيارات والصلب والتي انخفضت بنسبة 27% و29% على التوالي.

ويُرجّح أن يكون انخفاض صادرات السيارات ناتجاً عن تخفيضات أسعار حادة من قِبَل شركات صناعة السيارات اليابانية رداً على الرسوم الجمركية الأميركية.

ويُثير تراجع الصادرات خطر دخول الاقتصاد الياباني في حالة ركود فني.

يأتي هذا بعد انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 0.7% في الربع الأول من عام 2025 وارتفاع عوائد السندات، وتتزايد فرص دخول اليابان في حالة ركود.

السندات والدين يهددان بانهيار الاقتصاد الياباني
وارتفعت عوائد سندات الخزانة اليابانية بصمت إلى مستويات قياسية جديدة، إذ بلغ عائد سندات 30 عاماً 3.20%.

فقدت سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً 45% من قيمتها منذ عام 2019، خلال عام 2024 ارتفع عائد سندات اليابان لأجل 30 عاماً بمقدار 100 نقطة أساس، وتسبب هذا في خسائر فادحة غير محققة للمؤسسات المالية.

تضاعفت الخسائر غير المحققة على السندات المحلية لأربع من أكبر شركات التأمين على الحياة في اليابان أربع مرات خلال 12 شهراً لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 60 مليار دولار أميركي في الربع الأول من عام 2025.

وبلغت الخسائر غير المحققة لبنك اليابان من السندات الحكومية مستوى قياسياً بلغ 198 مليار دولار أميركي في السنة المالية 2024.

وفي الوقت نفسه، تجاوزت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان مؤخراً 260% لأول مرة في تاريخها.

ولتوضيح حجم أزمة الدين في اليابان تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان ضعف مثيلتها في الولايات المتحدة تقريباً.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام