رسوم «متبادلة».. الأعلى على الواردات الأجنبية
في أبريل نيسان، فرض ترامب رسوماً «متبادلة» على واردات من دول عدة بنسب تراوحت بين 10 في المئة و50 في المئة، وصفت بأنها الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن.
وأثارت هذه الخطوة مخاوف من ركود عالمي دفعه لاحقاً إلى تجميد التنفيذ 3 أشهر لإعطاء الدول فرصة للتفاوض.

الأسواق تتعافى مؤقتاً
بعد اضطراب أولي في الأسواق، استعادت الأسهم خسائرها وسجّلت مستويات قياسية جديدة، فيما لم يتغير التضخم كثيراً. لكن محللين يحذرون من أن أي تصعيد جديد في الرسوم قد يمحو هذه المكاسب بسرعة.
ورغم الترويج لإبرام عدة اتفاقات، لم تعلن واشنطن حتى الآن سوى ثلاث صفقات، أبرزها مع فيتنام، والتي لم تكتمل بعد. وبالمقابل، هدد ترامب بإرسال رسائل مباشرة للدول التي لم تبرم اتفاقات، توضّح مستوى الرسوم الجديد على صادراتها.
«مفاوضات بنية حسنة» دون تعريف واضح
بينما يلمح فريق ترامب إلى إمكانية تمديد المهلة لدول «تتفاوض بنية حسنة»، لم يتم تحديد معايير واضحة لذلك. وصرح ترامب مؤخراً «قد نختصر المهلة، وقد نمددها.. وربما نرسل فقط رسالة: تهانينا، ستدفعون 25 في المئة».
اتفاق ترامب مع فيتنام الذي ينص على رسوم 20 في المئة كحد أدنى، قد يبدو مرتفعاً، لكنه يبقى أقل من الـ46 في المئة التي كان من المتوقع تطبيقها بموجب قرارات أبريل نيسان، ما يعطي انطباعاً بأنه «تنازل محسوب».
بين التصعيد والاستقرار قبل انتخابات 2026
يرى خبراء أن إدارة ترامب ستوازن بين التصعيد التجاري والترويج لاستقرار اقتصادي قبيل الانتخابات النصفية 2026. وقالت أولريكي هوفمان بورخاردت من يو بي إس «قد تستمر المخاطر، لكن تأثيرها في السوق سيتراجع مع اعتياد المستثمرين على تكتيكات ترامب التفاوضية».
تنتهي بعد أيام المهلة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 2 أبريل نيسان، والمعروفة بـ«يوم التحرير»، التي أمهل خلالها الدول 90 يوماً لعقد اتفاقات تجارية جديدة أو مواجهة رسوم جمركية مرتفعة قد تصل إلى 70 في المئة.
ومع حلول منتصف ليل 9 يوليو تموز، لا أحد يعلم بدقة ما الذي سيحدث.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام