يشهد النظام الاقتصادي العالمي منذ عدة سنوات ازمات اقتصادية ومالية وامنية معقدة بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية والعقوبات الامريكية والاوربية على روسيا والعدوان الاسرائيلي على غزة ولبنان واليمن وسوريا واخرها القرارات الامريكية في رفع الرسوم الجمركية على الصين ودول كثيرة وما زاد من تعقيد الامور الصراع الحالي على قيادة الاقتصاد العالمي بين امريكا والصين لذلك فان هذه الاسباب المتراكمة ادت الى ارتباك في خارطة التجارة العالمية للغذاء والطاقة.

 والدليل الازمات الحالية التي اضرت باقتصاديات الدول الكبرى قبل الصغرى هو مانتابعه الان من ارتفاع التضخم الركودي في بعض الدول وتوقعات بتباطئ النمو الاقتصادي والانخفاض في اسعار النفط والانحدار الحاد في الدولار الامريكي بنسبة 9%مقارنة مع معدلاته في كانون الاول /2025 وهو ادنى مستوى من ثلاث سنوات .مما جعل الدول التوجه للاستثمار في الذهب الذي إرتفعت قيمته الى 3500 دولار ويتوقع ان يصل الى 4000 دولار في الربع الاخير من السنة الحالية .

وبما ان الاستقرار الاقتصادي يتحقق بالاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي لذلك كانت السياسات التحوطية الاستباقية من قبل البنك المركزي لما متوقع من التطورات في الازمات المقبلة ومواجهة المخاطر ان يكون الاعتماد اساسيا على بناء احتياطيات اجنبية بمستوى يغطي العملة المحلية في التداول والاستيرادات وتسديدات الدين الخارجي والالتزامات الدولية الاخرى . كذلك العمل على تنويع الاحتياطيات وهذا مهم واستراتيجي لتشمل سلة من العملات والذهب والسندات والاوراق المالية والاستفادة القصوى من ارتفاع الذهب لزيادة الاحتياطي الى اعلى حد ممكن .

وهذا فعلا ماقام به البنك المركزي خلال العام الماضي حيث بلغت احتياطياته النقدية الاجنبية بحدود اكثر من 100مليار دولار و163طن من الذهب حيث اعلن مجلس الذهب العالمي ان العراق هو من الدول التي تحتل المرتبة الثامنة والعشرون عالميا والرابعة عربيا في شراء واحتياطي الذهب في 2025 .

وهذا يؤكد ان البنك المركزي يسير بخطى ثابتة لتحقيق اهداف السياسة النقدية في الحد من التضخم والسيطرة على المستوى العام للاسعار كذلك السيطرة على عرض النقد والمحافظة على سعر صرف الدينار ضمن السعر المستهدف للجمهور ومتابعة وتحليل سعر الفائدة المحددة من قبل البنك المركزي بشكل مستمر وبذلك تكون سياسات البنك المركزي اثمرت في مواجهة المخاطر الاقتصادية المتوقعة على المدى المتوسط والبعيد .

وهذا يتطلب من السياسة المالية والقطاعات الاقتصادية الاساسية والوزارات المسؤولة عنها يجب ان تعمل بشكل مشترك وبتنسيق واضح ومحدد مع ادارة البنك المركزي على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتجاوز الازمات الاقتصادية العالمية والحد من تداعياتها.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام