كشف رئيس جمعية المولدات الأهلية في محافظة السليمانية عثمان محمد، يوم الاثنين، عن تأثيرات سلبية واسعة خلفها مشروع "روناكي" الذي أطلقته حكومة إقليم كوردستان مؤخراً، مشيراً إلى توقف عشرات المولدات الأهلية عن العمل وتكبد أصحابها خسائر مالية كبيرة.

وقال محمد، إن "المشروع أدى إلى إيقاف تشغيل 17 مولدة، سبع منها في مركز سوق السليمانية، و10 في المناطق السكنية"، مشيراً إلى أن "في السليمانية وحدها هناك 531 مولدة مجازة رسمياً، فضلاً عن وجود أكثر من 70 مولدة تعمل حالياً، بعضها دون ترخيص".

وأوضح أن "بعض أصحاب المولدات يملكون إجازة واحدة فقط، بينما يشغّلون مولدتين، وهو ما ضاعف من حجم الضرر الواقع عليهم بعد تطبيق المشروع".

وأضاف أن "أصحاب المولدات قدموا ثمانية مطالب إلى الجهات المعنية، أبرزها السماح باستمرار عمل المولدات لمدة سنتين كمرحلة انتقالية، مع إلغاء الرسوم والضرائب المفروضة على أصحاب المولدات، وتوفير دعم مالي وفني في حال حدوث أعطال، خاصة مع تراجع الإيرادات وعدم كفايتها لتغطية نفقات الصيانة".

وتابع محمد: "كما شمل أحد المطالب رفع الأجور التي تتقاضاها الحكومة عن مواقع نصب بعض المولدات الأهلية، رغم أن هذه المواقع تابعة للدوائر الحكومية".

وأشار إلى أنه "في حال تراجعت قدرة منظومة الكهرباء الحكومية على تلبية احتياجات الصيف لأسباب فنية، فإن 508 من أصل 531 صاحب مولدة في السليمانية أكدوا عدم استعدادهم لتشغيل مولداتهم، احتجاجاً على الأثر السلبي الذي خلفه مشروع روناكي عليهم".

وختم محمد، بالتأكيد على أن الخسائر المادية التي لحقت بأصحاب المولدات في عموم إقليم كوردستان، ويقدر عددهم بنحو خمسة آلاف قد بلغت مليار دينار عراقي، داعياً الحكومة إلى تحمّل تبعات المشروع السلبية، تمامًا كما تنسب لنفسها الإيجابيات.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام