احمد عسيري

تشير التحركات الأخيرة في أسعار الذهب إلى تعديل واضح في اتجاهات السوق، مدفوعًا بتغيرات متعددة أعقبت فوز دونالد ترامب بالسباق الرئاسي لعام 2024. حيث ارتد الذهب من أعلى مستوى له مع إعادة تقييم المستثمرين لتوقعاتهم بشأن التحولات المحتملة في السياسة الأمريكية. إلى جانب ذلك، ساهم فوز ترامب في إثارة مشاعر التفاؤل بفترة رئاسية تركز على تحقيق نمو اقتصادي شامل، مما دفع أسعار الأسهم للارتفاع وعزز من قوة الدولار؛ وسط تكهنات بفرض رسوم جمركية جديدة وزيادة تدفقات رؤوس الأموال.

وتتهيأ الأسواق بالتزامن مع احتمال قيام الاحتياطي الفدرالي بخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس اليوم، للتعامل مع آليات سياسة التيسير النقدي؛ التي تهدف إلى تعزيز النمو في ظل التوسع المالي. وعلى الرغم من أن الأصول غير المدرة للعوائد، مثل الذهب، تميل إلى الاستفادة من بيئة الفائدة المنخفضة، إلا أن الزخم الأخير، للدولار شكل ضغوطًا معاكسة قلصت من تأثيرات سياسة التيسير النقدي. ومع الأخذ في الاعتبار العلاقة العكسية التقليدية بين الذهب والدولار، فإن ارتفاع قيمة الدولار قد تعرقل مكاسب الذهب على المدى القصير، مما يفسر التراجع الذي شهدناه مؤخرًا في حركة الأسعار.

بالإضافة إلى ذلك، تُضيف العوائد المرتفعة لسندات الخزانة الأميركية بُعدا جديدا من التعقيد إلى المشهد الاقتصادي، حيث تشكل ضغوطا هبوطية ملحوظة على أسعار الذهب. ومع ارتفاع عائدات السندات، ترتفع بطبيعة الحال التكلفة البديلة للاحتفاظ بالذهب، مما يحد من تدفقات الاستثمار نحو المعدن النفيس ويضيف عبئًا إضافيًا على الزخم السعري.

سجل الذهب معدلات شراء قوية خلال الأسابيع القليلة الماضية، ربما باعتباره أصلا تحوطيا أو ملاذا آمنا في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق. ومع ذلك، قد يشهد هذا الاتجاه تعديلات، خاصة مع استمرار تطور البيئة الاقتصادية الكلية.

ومن المتوقع، في حال تصاعد المخاوف التضخمية نتيجة السياسات المالية لترامب أو استمرار تخفيضات أسعار الفائدة حتى عام 2025، أن يستعيد المعدن الثمين بريقه مجددا، مما قد يخلق فرصا للارتفاع على المدى المتوسط. لا سيما مع استمرار الأسواق في استيعاب التطورات في مسارات السياسة النقدية والمالية.