تعكف محافظة بغداد على إيجاد الحلول اللازمة لملفِّ التجاوزات بهدف إنهائه، مؤكدةً أنها (التجاوزات) تُعرقل تنفيذ المشاريع في العاصمة، بينما تنسِّق مع الجهات المختصَّة لوضع آليات تطبيق قرار استثنائها من تعليمات العقود.

وقال النائب الأول لمحافظ بغداد علي زيدان في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ هناك ملفات لها علاقة بالمشاريع تسعى المحافظة لإيجاد الحلول اللازمة لها منها ملفّ التجاوزات الذي تعمل على معالجته كونه يؤدي إلى عرقلة العديد من المشاريع، منبِّهاً إلى أنَّ المحافظة خاطبت الوحدات الإدارية لتزويدها بمعلومات دقيقة عن التجاوزات الواقعة ضمن حدودها مع طلب وتدقيق الوثائق الخاصَّة بملكيتها وحدودها ونوع التجاوز ومساحته.

ونبَّه إلى أنَّ هناك تجاوزات تعود لجهات حكومية أو مواقع استثمارية، وهو ما دعا المحافظة إلى تشكيل لجان فرعية مشتركة مع الدوائر ذات العلاقة وهيئة المساحة العامَّة ودائرة التسجيل العقاري إلى جانب دوائر الزراعة والبلديات والتخطيط العمراني والوحدات الإدارية، لحصر التجاوزات بإحداثيات دقيقة ورفع تقرير مفصَّل عن الموضوع ومن ثمَّ مخاطبة عمليات بغداد للبدء بإزالتها، منبِّهاً إلى استثناء التجاوزات المشمولة بقرارات صادرة عن جهات عليا، تتضمَّن تمليكها أو معالجتها أو المشمولة بقرار (320) لسنة (2022). 

وفي شأن آخر، ذكر زيدان أنَّ مجلس الوزراء سبق أن قرَّر استثناء المحافظة من إجراءات التعاقد المنصوص عليها بتعليمات رقم 2 لسنة 2023 والتي تتضمَّن ضوابط وإجراءات تخصّ العملية التعاقدية، مبيِّناً أنَّ شمول المحافظة بقرار الاستثناء يُسهِّل عملية إحالة المشاريع إلى الشركات بشكل كبير، مبيِّناً أنَّ المحافظة تعمل حالياً على وضع آليات تطبيقه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ليكون وفق رؤية متفق عليها مع الدوائر المختصَّة.