أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، الخميس، اتفاقها مع وزارة العدل على إفراز الوحدات السكنية لمشروع بسماية السكني وإصدار السندات لشاغليها استثناء من قانون التسجيل العقاري.
وذكرت الهيئة في بيان، "عُقِد في مقر وزارة العدل اليوم اجتماع موسع بحضور رئيس الهيئة حيدر محمد مكية ووزير العدل خالد شواني وعدد من المديرين العامين والمعنيين في الوزارة والهيئة وعدد من المعنيين لدى الطرفين".
وأضافت، أنه "تم خلال الاجتماع الاتفاق على إفراز الوحدات السكنية لمشروع بسماية السكني وإصدار السندات لشاغليها، استثناء من قانون التسجيل العقاري، كما تم الاتفاق على وضع آلية جديدة لإفراز الوحدات السكنية العمودية التي ستنفذ خارج بغداد في المستقبل القريب وبما يمثل دعماً كبيراً لتسويق تلك المشاريع".
وتابعت، أنه "جرى خلال الاجتماع التأكيد على دعم دائرة ملاحظية التسجيل العقاري الخاصة بسكان بسماية في المدينة بعد توفير البناية المناسبة لها والاحتياجات الأخرى، بما يمكنها من أداء عملها بشكل يتناسب مع الزيادة المتوقعة في أعداد المسجلين على المشروع".
ونوهت في بيانها، بأن "تحركات الهيئة الوطنية للاستثمار تأتي لحلحلة الإشكالات التي تواجهها المشاريع السكنية في العراق بشكل عام في إطار التوجه الجاد بخططها لدعم هذا القطاع الحيوي بشكل متناغم مع برامج الحكومة بهذا السياق".