تسرق عدة جهات متنفذة ومجاميع مسلحة اكثر من 375 الف برميل شهريا، من النفط الخام في العراق، بالإضافة إلى اكثر من 10 ملايين لتر من الوقود، مما يكلف الدولة ملايين الدولارات سنويا.

التقت "الاقتصاد نيوز"، بمصادر على دراية بتفاصيل تهريب المشتقات النفطية، قالوا، إن عمليات تهريب النفط تجري من قبل بعض المجاميع المسلحة والتي لديها صلة كبيرة بالأحزاب الحاكمة، مشيرة إلى أن هناك عدة جهات تقوم بتهريب النفط، ولكن التي كشفت مؤخرا هي الجهة غير المسنودة حزبيا، برئاسة مدير شؤون العمليات بجهاز المخابرات ضياء الموسوي وعضوية قائد شرطة الطاقة وعدد اخر من الضباط.

وبينت أن "عمليات تهريب النفط مازالت مستمرة ولا يمكن التقرب منها، لأنها محمية من الدولة، والذي يتقرب منها قد تؤدي بمقتله". ولفتت الى أن "عمليات التهريب مستمرة إلى سوريا ولبنان من قبل بعض الجهات المسلحة"، مضيفة أن "زيت الوقود، تجري عملية تهريبه من قبل كردستان من خلال تعبئنه بصناديق واكياس ويذهب باتجاه ايران ومن ثم باكستان وافغانستان."

يحتل العراق المرتبة الثانية، في منظمة أوبك من حيث انتاج النفط، بعد السعودية، اذ يبلغ انتاجه اليومي اكثر من 4.6 مليون برميل يوميا، ويساهم النفط في دعم الموازنة بنسبة اكثر من 93٪ من الإيرادات.

تعتبر محافظة البصرة، المكان الأكثر انتاجا للنفط، وتنطلق منها انابيب باتجاه الشمال، وكذلك باتجاه الموانئ النفطية على الخليج.

بدروه، يقول عضو لجنة النزاهة في البرلمان، هادي السلامي، لـ "الاقتصاد نيوز"، إن النفط والمشتقات النفطية تهرب بكميات كبيرة من العراق باتجاه دول الخليج وتركيا وايران بالإضافة إلى إقليم كردستان"، مشيرا إلى أن "جميع الجهات الرقابية مثل لجنة النزاهة وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وغيرها على علم بالتهريب ويحاولون جاهدين محاربته".

وأضاف أن "المشكلة الرئيسية التي تقف على عدم القضاء على تهريب النفط هو وقوف الأحزاب الحاكمة وراء عمليات التهريب من خلال وجود شخصيات لها في المناصب تدعم عمليات التهريب".

يمتلك العراق مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية برئاسة وزير النفط، والتي تجبر الحكومة على الكشف عن كميات النفط والإنتاج والتصدير وغيرها.

وقال عضو مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية في العراق، محمد رحيم، لـ "الاقتصاد نيوز"، أن "حجم النفط المهرب خصوصا من حقول الإنتاج، لا يمكن عدها لان العراق لا يمتلك خزانات نظامية".

وأضاف أن "شركة تسويق النفط المعروفة بسومو، هي الوحيدة التي يمكن ان تحدد كميات النفط المسروقة، لأنها تقارن بين الكميات المستلمة للتصدير والمنتجة".

ودعا رحيم، الحكومة إلى السيطرة على النفط المهرب، لان أموال التهريب تذهب  إلى جهات مصنفة إرهابية، وبالأخير تكون نقمة على الشعب العراقي.

بينما، الخبير النفطي، حمزة الجواهري، شرح لـ "الاقتصاد نيوز"، عمليات تهريب النفط التي تجري في العراق، والتي تتجاوز الـ370 الف برميل شهريا بالإضافة من 10-14 مليون لتر من المشتقات النفطية يوميا.

وقال الجواهري، ان التهريب موجود وهو خرق امني كبير ويصنف ضمن العمليات الإرهابية، مشيرا إلى أن الجهة التفتيشية عن تهريب النفط داخل وزارة النفط، عجزت من ملف التهريب، لأنها اعتقلت العشرات من المهربين وسلمتهم الى شرطة الطاقة وقامت الأخيرة بإطلاق سراحهم.

وأكد أن الجهة التفتيشية قامت بالاجتماع مع وزير الداخلية والامن الوطني، وقاموا بكشف عن قيام شرطة حماية الطاقة بالوقوف وراء عمليات التهريب الكبيرة من النفط الخام والمشتقات النفطية إلى كردستان والدول الأخرى.

وأضاف أن عمليات التهريب تجري بثلاثة خطوط الأول باتجاه دول الخليج، اذ يوجد عراقي مقيم في المياه الإقليمية وهو المسؤول الأول عن هذا الخط، والخط الثاني يذهب باتجاه ايران ومن ثم أفغانستان وباكستان والثالث، باتجاه تركيا وسوريا.

وأكد أن العراق يشتري المشتقات النفطية من الأسواق العالمية بأسعار ضخمة وباعتبار سعر الوقود مدعوم، بشكل كبير جدا، لذلك تقوم هذه الجماعات بتهريبه الى إقليم كردستان وتركيا وباكستان وأفغانستان وغيرها، للاستفادة المالية.

ولفت الجواهري إلى اذا افترضنا ان السعر العالمي للنفط الخام حاليا، فان المهربين يبيعوه الى التجار بـ 25 دولارا وهؤلاء يبيعوه بأسعار اعلى لتصل الى الدول المستفيدة بأسعار نحو 66 دولارا.

 وبين ان محطة التهريب من النفط والمشتقات هي منطقة كفري في ديالى وبعدها ينطلق باتجاه إقليم كردستان، ومن ثم الى الجهة الأخرى، مشيرا إلى أن المحطات القريبة من كردستان تقوم باستلام حصصها، لكن تبيع ربعها الى المواطنين والباقي يهرب الى كردستان للاستفادة المالية.

وبين أن جميع عمليات التهريب كانت تجري بشكل رسمي، عبر برقيات حكومية، وهذه الشبكة مسؤولة عليها شرطة الطاقة.