توصّلت دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة 2-12-2022، إلى اتفاق بشأن وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي قدره 60 دولاراً للبرميل، لحرمان روسيا من المصدر الرئيس لتمويل حربها في أوكرانيا.

وتنص هذه الآلية على فرض سقف 60 دولاراً للبرميل على سعر النفط الروسي المباع لدول أخرى، إضافة إلى الحظر الأوروبي الذي يدخل حيز التنفيذ الإثنين.

وحصلت  روسيا على  67 مليار يورو من مبيعاتها النفطية إلى الاتحاد الأوروبي منذ بداية الحرب في أوكرانيا، بينما تبلغ ميزانيتها العسكرية السنوية نحو 60 مليار يورو.

ويفترض أن يمنع نظام الاتحاد الأوروبي الشركات من تقديم خدمات تسمح بالنقل البحري (الشحن والتأمين وغيرها) للنفط الروسي بما يتجاوز الحد الأقصى البالغ 60 دولاراً، من أجل الحدّ من الإيرادات التي تجنيها موسكو من عمليات التسليم إلى الدول التي لا تفرض حظراً مثل الصين أو الهند.

وتقدّم دول مجموعة السبع خدمات التأمين لـ90% من الشحنات العالمية حاليّاً، كما أنّ الاتحاد الأوروبي يعد لاعبا رئيسا في الشحن البحري، مما يؤمن قوة ردع ذات صدقية، لكنه يؤدي أيضاً إلى خطر خسارة الأسواق لصالح منافسين جدد.

ويبلغ سعر النفط الروسي (الخام من الأورال) حالياً حوالي 65 دولاراً للبرميل، وهو بالكاد أعلى من السقف الأوروبي، لذلك سيكون تأثير الإجراء الأوروبي محدوداً على الأمد القصير.

وتنص الوثيقة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية على إضافة هامش محدد بـ5% أقل من سعر السوق، في حال انخفض سعر النفط الروسي إلى ما دون عتبة ستين دولاراً.

وآلية التسعير الجديدة هذه تثير الكثير من التساؤلات، لأنّ  تحديد "سقف" لأسعار النفط هو أمرٌ غير معهودٍ من قبل.. وستكون ردة فعل الدول المنتجة لمنظمة أوبك والمشترين الكبار مثل الهند والصين مهمة جداً بهذا الصدد.

ونقلاً عن تقرير لصحيفة "النيويورك تايمز"، فإن هذا الإتّفاق لا يهدف إلى منع بيع النفط الروسي، بل يسعى إلى السماح لروسيا بالاستمرار في بيع النفط، ولكن بمردود مالي أقل. وبحسب الصحيفة " فإن القيام بذلك من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على العرض العالمي، ويدفع الأسعار إلى الارتفاع في وقت يرتفع فيه التضخم العالمي بالفعل. وسيؤثر هذا الإجراء أيضا على دول مثل الهند وتركيا -المشترين الرئيسيين للخام الروسي- التي يأمل الغرب في الاستفادة من دعمهما لمواصلة الضغط على موسكو، بحسب تقرير الصحيفة.

ومع ذلك تقول الصحيفة "يمثل سعر البرميل البالغ 60 دولارا خيبة أمل لبعض الدول الأوروبية، بما في ذلك الدول الأكثر تشددا المؤيدة لأوكرانيا مثل بولندا، التي أرادت أن ترى الكرملين يخسر إيرادات أكبر بكثير من مبيعاته النفطية.

ومع تقدير تكاليف إنتاج النفط الروسي بنحو 20 دولارا للبرميل – وتداول سعر النفط الروسي بين 60 إلى 100 دولار للبرميل في السنوات الثلاث الماضية – لا يزال السعر المتفق عليه يسمح لموسكو بجني أرباح كبيرة، بحسب الصحيفة.

ويتفق خبراء في القانون الدولي، على" أنه بهذا السقف فإنّ "روسيا ستبقى صامدة وفقا" لأسعارها، والذي سيتأثر هي دول أوروبا لا سيما تلك التي لا بدائل لديها عن هذا النفط خاصة في هذه المرحلة".

 وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن "هذا السقف سيساهم في استقرار أسواق الطاقة العالمية (...) وسيفيد بشكل مباشر الاقتصادات الناشئة والدول النامية"، إذ يمكن لها أن تشتري النفط الروسي بأسعار أقل من السقف المحدد.

وأضافت أن الآلية يمكن "تعديلها بمرور الوقت" بناء على ردود فعل السوق.

وتنقل الشبكة عن محللين ماليّين قولهم، أن الحظر والسقف الذي فرضه الاتحاد الأوروبي معا قد يؤدي إلى "تشديد ملحوظ في سوق النفط في أوائل عام 2023".

القرار مؤلم ولكنه ضروري، بحسب المحلل الأميركي، مايكل برنجيت، الذي يقول لموقع "الحرة" "إن الحد من قدرة بوتين على الاستفادة من احتياجات أوروبا من الطاقة وتأجيج حربه في أوكرانيا سيكون مؤلما هذا الشتاء، لكنها خطوة ضرورية للحد من قدرته على تمويل هذا العدوان المستمر".

ويرى برنجيت أن الصين تواصل إبقاء بوتين في اللعبة من خلال شراء النفط والغاز الروسي، مضيفا "طالما أن الصين تلعب هذا الدور دون عواقب، سيستمر بوتين في تقليل تأثير تصرفات أوروبا"، بحسب تعبيره..

وروسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم. وبدون تحديد هذا السقف سيكون من السهل جدا وصولها إلى مشترين جدد بأسعار السوق.

وتابع أنّ تحديد سقف حتى بتعرفة عالية سيرسل "إشارة سياسية قوية" إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأنّ الآلية يمكن تشديدها بمجرد تفعيلها.

ويخشى بعض الخبراء زعزعة استقرار سوق النفط العالمية، ويتساءلون عن ردة فعل دول منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" التي ستجتمع الأحد 4-12-2022 في فيينا.

وحذر الكرملين من أنّ روسيا لن تسلم نفطاً إلى الدول التي تتبنى هذا السقف.

ويقول مدير وكالة الطاقة الدولية، إنّ روسيا فقدت أوروبا التي كانت أكبر أسواقها للطاقة إلى الأبد، مشيراً إلى أنّ الوكالة تتوقع هبوط إنتاج النفط الروسي بنحو مليوني برميل يومياً مع نهاية الربع الأول من العام المقبل.