الاقتصاد نيوز _ بغداد

أثار الفارق الكبير بين السعر التخميني لبرميل النفط  الذي اعتمدته الحكومة في الموازنة والبالغ 42 دولاراً وجرى تعديله إلى 45 دولارا، جدلا برلمانيا واسعا بعد ان تجاوزت الأسعار الحالية حاجز الـ62 دولاراً لبرميل النفط الواحد.

وقال مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار في حديث لصحيفة "الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، ان «السعر التحفظي الذي يجب أن يكون عليه سعر النفط في موازنة 2021 هو (48) دولاراً للبرميل الواحد، بينما السعر الذي وضعته الحكومة (42) دولاراً للبرميل الواحد، وما أقرته اللجنة المالية النيابية (45) دولاراً وفق التصويت داخل اللجنة، إلا أن هذا السعر فيه مفارقة كبيرة في ظل ارتفاع سعر البرميل إلى 62 دولاراً للبرميل، أي بفارق 17 دولارا للبرميل الواحد، وهذا الفارق يأتي بـ25 تريليون دينار ويغطي العجز فلا نحتاج من خلاله الى اقتراض».

وأوضح الصفار، أن "الزيادة تسمى (الوفر النفطي) سواء كان من فرق السعر أو من فرق الكمية، ويمكن من خلال هذا (الوفر) تمويل العجز، وما تبقى منه يكون ضمن موازنة تكميلية".