الاقتصاد نيوز _ بغداد

من المؤمل ان تصدر وزارة الصناعة والمعادن الشهر المقبل، منتجات كهربائية الى سوريا، فيما تسعى الى تفعيل عقود التصدير الى ايران والاردن.
وقال مدير شركة اور العامة في ذي قار التابعة للوزارة حيدر سهر الحسيناوي في حديث لصحيفة "الصباح" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان “الشركة حائزة على شهادة الجودة العالمية (الايزو) من ارقى الشركات العالمية (فكسل) والانتاج خاضع للتقييس والسيطرة النوعية، وقد حققت قفزة نوعية في معدلات الإنتاج بعد إدخال خطوط جديدة في مصانع الشركة في انتاج القابلوات الكهربائية والهوائية المعلقة، وانواع مختلفة من الاسلاك المنزلية ومقاطع صفائح الالمنيوم بمختلف القياسات والانواع وباحدث المواصفات”.

وبين ان “الطاقة الانتاجية انخفضت خلال العام 2020 بسبب الاحداث التي شهدتها محافظة ذي قار، فضلا عن تفشي جائحة كورونا واغلاق الشركة لاشهر عدة، حيث بلغت الطاقة الانتاجية 34 الف طن سنويا وهي ليست بالمستوى المطلوب، والمستغل منها يتجاوز 25 بالمئة، مؤكدا وجود اصرار كبير خلال هذا العام على رفع الانتاج بغية تصديره الى الخارج”.
واشار الى “وجود عقود مع وزارة الكهرباء تصل نسبتها بين 25ـ 30 بالمئة من حاجة الوزارة التي تستخدمها جميع الشركات التابعة لها، فضلا عن وجود تعاون مشترك مع اغلب الوزارات والقطاعات المختلفة”.

واوضح الحسيناوي، ان “الخطة الاستراتيجية المقبلة تهدف لان تكون منتجات الشركة بديلة لما يتم استيراده من الخارج واكثر جودة ومعايير قياسية عالمية، حيث تم وضع خطة لتطوير الإنتاج وتصدير ثلاثة منتجات منها القابلوات الكهربائية والهوائية المعلقة، الى جانب صفائح الالمنيوم الى سوريا ضمن عقود عديدة خلال الشهر المقبل من العام الحالي بعد الانتهاء من جميع الاجراءات الاصولية الخاصة بالتصدير،ولفت الى ان “الشركة تعد الاولى في الوزارة بتصدير انتاجها الى الخارج وتفعيل شعار (صنع في العراق)، ومن المؤمل تصدير قسم من منتجاتها عالميا والى الدول المجاورة الاخرى كايران والاردن، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد وكخطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني، وخلق سوق شرائية عراقية بعد ان جذبت المستهلك للانتاج الوطني”. 

واكد “وجود منافسة كبيرة بين القطاعين العام والخاص”، لافتا الى ان “الصناعة العراقية تمتلك امكانيات كبيرة، لكن وجود بعض الضوابط والتعليمات تقيد من صلاحيات القطاع العام وعدم امكانية مجلس ادارة الشركة بالعمل بما يشابه القطاع الخاص، الى جانب فقدان الرقابة على البضائع المستوردة من الخارج والتي تتميز بردائتها وافتقادها للمواصفات الفنية المطلوبة باسعار منخفضة وتعد عقبة كبيرة تواجهها الصناعة العراقية”.