*سمير النصيري
ان الجولة الجديدة من اجتماعات المجلس التنسيقي العراقي السعودي والتي انعقدت في بغداد هي خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لعودة العراق لعمله العربي والانفتاح على بناء علاقات تعاون متينة في المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية المتوازنة مع الدول الشقيقة والصديقة وبشكل خاص مع دول الاقليم الجغرافي والذي يشكل فيه العمق العربي للعراق الأساس والجوهر والحاضنة الحقيقية لتطوير واصلاح الاقتصاد الوطني والاستفادة من القدرات الاقتصادية والاستثمارية في السعودية.
ان الوفد السعودي الكبير وعالي المستوى والذي يتكون من مسؤليين حكوميين ورجال أعمال ومستثمرين لدليل اكيد على استراتيجية العلاقات الخارجية الجديده والتي اعتمدها العراق منذ ٢٠١٧ وكانت باكورة هذه العلاقات هو انبثاق المجلس التنسيقي مع الجانب السعودي وعقد اجتماعه الأول في تشرين الثاني ٢٠١٧ في السعودية.وتوالت الاجتماعات التنسيقية في عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩ الا ان الظروف السياسية وجائحة كورونا كان السبب الاساسي في توقف الجهود المشتركة لادامة العلاقات بشكل متواصل وياتي تفعيل واحياء الاتفاقات السابقه وافتتاح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية والتبادل التجاري البيني. وتعتبر زيارة الوفد السعودي تأكيد على عمق العلاقات واصرار الطرفين على تفعيل وتمتين العلاقات العراقية السعودية والخليجية في كافة المجالات وبشكل خاص التعاون والتواصل والبدء برسم خارطة طريق للعلاقات الاستثمارية والمصرفية فيما بينهما خصوصا في التعاملات المصرفية الخارجية وتحفيز وتشجيع الشركات الاستثمارية على ألاستثمار في العراق سيؤدي إلى تعزيز المجالات التمويلية والاستثمارية لمشاريع اعادة اعمار المدن المحرره .
ان الاقتصاد العراقي يمر حاليا بمرحلة انتقاليه مهمه ويعاني من ازمة اقتصادية ومالية خانقة وهو بحاجة ماسة الى تعاون السعودية والدول الخليجية معه في تجاوزها وان الذي يعنيننا هنا مستقبل العلاقات الاقتصادية والمالية والتنموية والمصرفية الدولية عموما ومع دول الخليج العربي خصوصا وبعض الدول العربية ذات العمق الاقتصادي المؤثر ومد جسور العلاقه معها بما يخدم فتح افاق جديده للتواصل ولتبادل المنافع وتشجيع الاستثمار العربي في العراق وتطوير البنى التحتية والتقنية المصرفية وزيادة التعاملات المصرفية البينية وايجاد سبل جديده للتعاون مع البنوك المراسلة الرصينة في تلك الدول.
ان زيارة الوفد السعودي للعراق هذه الايام وبمشاركة مهمة للقطاع الخاص العراقي وبشكل خاص القطاع المصرفي الخاص والتنسيق المشترك لغرض المباشرة الفعلية لتنفيذ ماتم التوصل اليه من الخطوط العامة لبناء واعادة العلاقات الاقتصادية والمالية والمصرفية المقطوعة منذ عدة عقود .
حيث نأمل ان يتم الاتفاق على تنمية وفتح افاق واسعه للتعاون في المجالات الاقتصادية والمصرفية والاستثمارية وتصحيح المسارات السابقه وتذليل كافة العقبات التي تقف حائلا امام بناء علاقات سليمه ورصينه . مع التأكيد على ضرورة التعاون المصرفي المشترك مع السعوديه في كافة المجالات التي تعزز وتفعل وتنمي التعاملات المصرفية الخارجية وتشجع وتحفز الاستثمار وتبني القدرات وتاهيل وتدريب الكوادر المصرفية العراقيه .وافتتاح فروع للمصارف السعودية في العراق وفروع للمصارف العراقية في السعودية كذلك تأسيس مصارف بمساهمات سعودية وعراقية مشتركة .
*مستشار اقتصادي ومصرفي
