الاقتصاد نيوز ـ أربيل
وقع موظفو إقليم كردستان الذي يقدر عددهم نحو 650 الف شخص، ضحية الصراع السياسي بين بغداد واربيل، حول إيرادات النفط والمنافذ الحدودية والرسوم والضرائب، وتسعى حكومة إقليم كردستان، إلى عدم منح بغداد الأموال مقابل بغداد تقوم بمنحها رواتب الموظفين.
يصدر إقليم كردستان يوميا حسب تقديرات وزارة النفط المركزية، 437 الف برميل يوميا والاقليم غير ملتزم باتفاق أوبك بلس، وتذهب جميع هذه الأموال إلى حكومة الإقليم، وترفض حكومة الإقليم توزيع رواتب الموظفين الا بعد تحويل بغداد للاموال.
قام رئيس الحكومة السابق، عادل عبد المهدي، بمنح إقليم كردستان حصتهم مقابل الإقليم لم يلتزم بالاتفاق الموقع بين بغداد واربيل، واستمرت الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي برغم اعتراف وزير المالية بعدم سيطرة بغداد على المنافذ الحدودية والنفط، اذ حولت 2.4 تريليون دينار.
الموظفون في الإقليم، يرغبون بربطهم مباشرة في العاصمة بغداد، بعد عدم توزيع رواتبهم خلال الأشهر الماضية، بحجة ان بغداد لم تقم بتسليم الإقليم أموال، وصوت البرلمان امس، على قانون الاقتراض الثاني، الذي ينص على عدم منح الإقليم أي مبلغ اذا لم يسلم أي برميل نفط.
وقال موظف في إقليم كردستان، رفض الكشف عن اسمه، لـ"الاقتصاد نيوز"، إن الفساد في إقليم كردستان كبير جدا، والصراع بين بغداد واربيل نقع نحن ضحيته، بقطع رواتبنا، بينما إيرادات النفط الكردي تذهب إلى كبار المسؤولين في الإقليم.
وأضاف أن الإقليم يشهد فوضى اقتصادية كبيرة، اذ الحكومة قامت باستقطاع نسبة من الرواتب بالإضافة إلى توزيعها رواتب قليلة، داعيا إلى سيطرة بغداد على رواتب الإقليم لكي تصبح اسوة في موظفي المحافظات الأخرى.
من جهة أخرى، قال برلمان اقليم كردستان، في بيان صحفي "بأسف عميق ننظر للخطوة الأخيرة لمجلس النواب العراقي، إذ مرر قانون سد العجز المالي دون الأخذ بنظر الاعتبار مباديء التعايش والشراكة المثبتة في الدستور العراقي، معتمدين الأغلبية، دون مراعاة لحقوق شعب كوردستان".
