الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشفت الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الاربعاء، عن احصائية خاصة بإعداد ورواتب موظفي الدولة في العراق خلال عامي 2012 و 2019.

وقال المرسومي، في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي، ان عدد الموظفين على الملاك الدائم في موازنة 2012 = 2.809 مليون موظف، مبينا ان رواتب الموظفين على الملاك الدائم في موازنة 2012 = 31.967 ترليون دينار.

واضاف: ان عدد الموظفين على الملاك الدائم في موازنة 2019 = 2.941 مليون موظف، ورواتب الموظفين على الملاك الدائم في موازنة 2019 = 40.633 ترليون دينار.

واوضح، ان الزيادة في عدد الموظفين بين عامي 2012 و 2019 = 132 الف موظف، مؤكدا ان الزيادة في رواتب الموظفين بين عامي 2012 و 2019 = 8.666 ترليون دينار.

واشار الى انه في حالة إضافة اعداد العاملين بالأجور اليومية والمتعاقدين والمتقاعدين والعاملين في شركات التمويل الذاتي والمشمولين بالحماية الاجتماعية فسيرتفع العدد الى نحو 8 ملايين فيما تصل رواتبهم الى نحو 60 ترليون دينار سنويا.

يعاني العراق منذ سنوات من تضخم عدد الموظفين الحكوميين الذين تنفق الدولة لسداد أجورهم سنويا 42.5 مليار دولار، في حين تشير تقارير دولية إلى أن الموظف العراقي يعمل فقط عشر دقائق من أصل ثماني ساعات.

وتخسر البلاد التي تعاني صعوبات مالية مليارات الدولارات سنويا بسبب الزيادة الكبيرة في عدد الموظفين، ويعزو مختصون هذه الزيادة إلى ضعف سياسات الدولة الاقتصادية في ما يخص تطوير القطاع الخاص والنهوض بقطاعي الصناعة والزراعة.

ويقول مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية إن “فلسفة الدولة بعد عام 2003 اعتمدت توزيع عوائد النفط على الموظفين، حيث كل موظف يعيل خمسة أفراد بهدف خلق رفاهية، لكن هذه الفلسفة على المدى البعيد تضر البلاد بشكل كبير”.

إستراتيجية جديدة
ويضيف صالح أن الإستراتيجية الجديدة التي أقرتها الحكومة الحالية تتمثل في تطوير القطاع الخاص وتسهيل دخول الشركات إلى السوق، وشمل جميع العاملين فيه بصندوق التقاعد وتشريع قوانين ترعاهم، وإعطاء قروض ميسورة للشركات الصناعية والخدمية والتجارية والزراعية.

ويلفت إلى أن “تفعيل هذه الإستراتيجية التي تمتد إلى عام 2030 وبالاتفاق سيخفف الضغط على القطاع العام، ويسهم في تطوير القطاعات الأخرى.

ويقول المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي إن “إستراتيجية الدولة العراقية في السنوات السابقة تمثلت في التقليل من مستوى البطالة المرتفعة، إذ تضمنت كل موازنة في الموازنات السابقة أكثر من مئة ألف وظيفة عمل في الدوائر الحكومية”.

وأشار إلى أن العدد الحالي للموظفين يفوق ستة ملايين، منها الموظفون المدنيون ورجال الأمن والمتقاعدون.

هجرة عسكرية

ويؤكد الهنداوي أن موازنة البلاد في السنوات الماضية كانت تتضمن نسب تشغيلية بنسبة 70%، يذهب جلها لسداد رواتب الموظفين، وهو “ما أثقل الدولة كثيرا وأثر بشكل سلبي على الجانب الاستثماري”، ولفت إلى أنه “في إطار الخطة الخمسية الأخيرة أعطينا مساحة كبيرة للقطاع الخاص من أجل القيام بهجرة عكسية لموظفي الدولة من القطاع العام إلى القطاع الخاص”.

ويوضح المتحدث أن أسباب الإقبال على الوظيفة الحكومية هو تحسن الرواتب، في حين لا توجد ضمانات لدى العاملين في القطاع الخاص للاستقرار الوظيفي، إذ من السهل أن يطرد من العمل.