الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشف وزير النقل ناصر حسين الشبلي، أن اجندات الاحزاب متواجدة داخل الموانئ لذلك فأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وفر حمايات خاصة لغرض اكمال السياج الامني لها "لكثرة فسادها"، وفيما أشار إلى أن جميع الكتل السياسية تركز على الخطوط الجوية والموانئ والنقل البري، مؤكدا أن هناك لجنة لتقصي الحقائق بمخالفات شركة نسيم العراق  البحرية "غير القانونية" في ميناء خور الزبير.

وقال الشبلي في حوار تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عمل على توفير حمايات خاصة لغرض اكمال السياج الامني للموانئ لمنع الفساد والتهريب"، موضحا " قمنا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في موضوع  شركة (ن.ع) وتصرفاتها دون سند قانوني في ميناء خور الزبير، وانا قمت باستبدال الطاقم لوجود خلاف بين شركتين على رصيف واللجنة تعمل على ذلك حاليا".

وأشار إلى أن "جميع الكتل السياسية تركز على الخطوط الجوية والموانئ والنقل البري واكتشفنا أن حمولات الشاحنات داخل العراق تعادل ثلاث اضعاف الحمولة داخل ايران"، مستدركا "عندما دخلت الوزارة بحث في عقود الاستثمار فوجدت أن جميع العقود تبيح للمستثمر أخذ 70 بالمائة من الارباح والدولة 30 بالمائة وهذا ينطلي على الشحن الجوي وتكسي بغداد وغيرها، أما في الموانئ فالدولة تأخذ 15 بالمائة و75 بالمائة للمستثمرين وكأنه سستم تعودت عليه الوزارة!".

وطالب الشبلي، بفصل سلطة الطيران المدني عن وزارة النقل لانها تسبب لنا مشاكل لتقاطع الصلاحيات بيننا وبينها، وجعلها تابعة لرئاسة الوزراء كسلطة عليا"، لافتا إلى أنه "اكتشف امور كثيرة غير قانونية مثل عقد الاعاشة الموقع في الخطوط الجوية الذي يعد غير مستوفي للشروط، وهنا نود أن نبين أنه اعتبارا من 2018 سلطة الطيران هي المسؤول عن تنظيم السفر وليس للوزارة الحق بالتدخل".

وأوضح أن "اسطول الخطوط الجوية العراقية يضم 31 طائرة فقط وعقد تكسي بغداد انتهى العام الماضي ولكن الوزير السابق مدده"، موضحا أن "جميع من تسنموا رئاسة سلطة الطيران المدني في الفترة الاخيرة كانوا من غير المختصين ولا يعرفون أن يتكلمون كلمتين على بعضها باللغة الانجليزية".

وبين الشبلي، عندما تسلمت الوزارة وجدتها وكأنها بيت ورثة ولم اجد شيء مترابط لذلك عملت على جلب موظفين أكفاء فقط للسيطرة على الفساد والهدر والموظفون صاروا يخافون نتيجة المتابعة وأبعدنا الوكلاء وقلصنا صلاحياتهم وفرضنا نظام الاتمتة الالكترونية في الخطوط الجوية وخاصة بالجوانب المالية وهذا النظام يحافظ على المال العام ويمنع الهدر ورئيس الوزراء مهتم جدا بهذا الموضوع والواردات ازدادت بنسبة كبيرة وصلت إلى مبالغ معقولة".

واختتم الوزير حديثه بالقول إن "الوزارة تسير بخطوات ممتازة في موضوع القطار المعلق واتفقنا مع وزير التخطيط قبل ايام والديزاين مكتمل واحلنا الامر الى شركة فرنسية بمساعدة هيئة السكك وامانة بغداد".