لا يخفى على المتابعين والمختصين في الشأن الاقتصادي الازمة الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد العراقي بسبب ظهور فايروس كورنا وتداعياته والتراجع الكبير الذي حصل في اسعار النفط العالمية خلال الربع الاول من العام الجاري، فضلا عن مظاهرات تشرين التي طالبت بالإصلاح وعلى اثارها تمت استقالة الحكومة السابقة وتشكيل حكومة الكاظمي، اذ تعالت الاصوات والمطالبات بالإصلاح الاقتصادي والضجة الاعلامية بصورة كبيرة جدا في بلد لم يقر قانون الموازنة العامة للدولة الذي يعد المرجع الاساس لتنفيذ السياسة المالية والنفقات العامة في البلد وكل بند صرف في الحكومة العراقية يعتمد عليها وفق قانون الموازنة ،  وفي محولة لتسليط الاضواء على القرارات الاقتصادية المهمة في الامانة العامة لمجلس الوزراء من تاريخ تشكيل الحكومة الجديدة  للآسف الشديد لم يتخذ اي قرار يمس الاصلاح الجوهري سوى مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل عجز الموازنة لعام 2020 في جلسته الاعتيادية وارساله الى مجلس النواب، وهو ليس بقرار ذات طابع اصلاحي جوهري وانما قرار لتمويل النفقات العامة غير المنضبطة وليس لتمويل نفقات استثمارية او انتاجية يمكن من خلالها القدرة على تسيد اقساط الدين والفوائد.

اذ يتبين من خلال دور الحكومة وتوجهاتها يظهر انها لم تكترث للازمة الاقتصادية وحلولها الجوهرية المزمنة والمتجذرة وان الشغل الشاغل هو رواتب الموظفين غير المنتجين المعطلين عن العمل قسرا بسبب ضعف القرارات الحكومية وغياب الرؤية الاقتصادية الاستراتيجية القادرة على توظيف العنصر البشري واستثماره بالصورة المثلى ليتحول من عالة على القطاع العام الى عنصر ذات تأثير مهم  في المعادلة الاقتصادية.

للتذكير بالرغم من انتعاش اسعار النفطية وملامسة 45 دولار الا انه هنالك عجز شهري في نفقاتنا الضرورية  مقداره ثلاثة ونصف ترليون دينار.

هل سوف يستمر التمويل بالاقتراض ؟ هل القطاع المالي المحلي قادر على الاستمرار بالتمويل وتحمل الضغط ؟ هل الخطوة الثانية الاقتراض الخارجي بعد شهر ايلول ؟ ما ذنب الاجيال القادمة المحرومة من الخدمات والتوظيف ومثقلة بالديون والفوائد؟ لا حلول تذكر ولا قرارات ترى النور في الاجل القصير.

*باحث اقتصادي