أعلن رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، الاثنين، بدء عملية تدقيق البيانات للمتقدمين على الدرجات الوظيفية، وفيما أكد أن هنالك 4 مؤسسات سيتم تلبية جميع طلباتها بالتوظيف، أوضح أسباب استبعاد بعض الطلبات التي يرفعها المتقدمون، كاشفاً في الوقت نفسه عن الأسباب الموجبة لتطبيق آليتي المفاضلة والقرعة الإلكترونية لحسم قائمة الأسماء النهائية للمشمولين بالتوظيف.

وقال التميمي، في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الدرجات حددت وفق الاحتياجات من قبل دوائر الدولة وعلى هذا الأساس ورد إلى مجلس الخدمة هذه السنة أكثر من 80 ألف احتياج من المؤسسات الحكومية".

وأضاف، أنه "بعد تصفيتها خلصنا إلى 60 ألف احتياج منسجم مع الأوصاف الوظيفية ومهام العمل بكل مؤسسة حكومية، وبلغ عدد الدرجات المستحدثة 31 ألف درجة وراعينا في التوزيع جملة من الاعتبارات الموضوعية والوظيفية وراعينا توفير درجات لدى الشركات الرابحة في الدولة باعتبار أن تخصيصات تلك الدرجات ستكون خارج الموازنة ولا تشكل عبئاً على الدولة".

وتابع، أن "أولويات التوزيع كانت بـ 3 مستويات: الأول مستوى قانوني واجب التنفيذ فيما يتعلق بقانون تشغيل الخريجين الأوائل لوزارة التعليم العالي والمستوى الثاني هو أولوية المهام الوظيفية التي تقوم بها المؤسسات الحكومية ومثال ذلك ما يحتاجه ديوان الرقابة المالية، إذ سيتم تزويده بكافة الدرجات التي يحتاجها؛ لأن فيه توسعين، عمودي وأفقي يتطلب تواجده في جميع المؤسسات وينطبق ذلك على هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى واللذين سيتم تزويدهما بكافة الدرجات الوظيفية التي يحتاجانها، والمستوى الثالث يتعلق بتوزيع الدرجات بطريقة النسبة والتناسب على باقي المؤسسات الحكومية".

ولفت، إلى أنه "بالنسبة لعملية التدقيق هي مستمرة لغاية صدور آخر قرار تعيين للدرجات الموجودة، وحاليا لدينا خطة عمل بدأت منذ يوم أمس الأحد، إذ كنا في الأسبوع الماضي في طور جمع البيانات وتحليلها ومعرفة أعداد المتقدمين ومستوياتهم الدراسية والاختصاصات، ومع بدء عملية التدقيق سنبدأ بالتعامل مع العناوين الوظيفية وكيفية توزيع الدرجات عليها".

وحول كيفية توزيع تلك الدرجات، أوضح أنها "تعتمد على عدد المتقدمين، فإذا كانوا أكثر من العدد المطلوب نقوم بعملية المفاضلة فيما بين المتقدمين وإذا أنجزت عملية المفاضلة وظهرت لدينا أعداد متساوية من ناحية نقاط المفاضلة يتم تنفيذ القرعة الإلكترونية لحسم اختيار من سيتم منحهم تلك الوظائف".

وعن أسباب رفض طلبات بعض المتقدمين قال التميمي: إنها "تتضمن مثلاً أن تكون المستمسكات المقدمة مخالفة للوثائق الدراسية أو تكون الوثيقة غير مطابقة للمعلومات التي تردنا من ديوان الرقابة ووزارة التعليم العالي وكذلك من لديهم نقص بيانات جوهرية كاسم الأم أو معلومات أخرى".

وحول كيفية توزيع درجات الأوائل وأصحاب الدرجات العليا أوضح، أن "وزارة التعليم العالي هي أول وزارة سيقوم مجلس الخدمة بملء جميع احتياجاتها بغض النظر عن عدد ما تطلبه؛ بسبب حاجتها للكوادر يضاف لذلك ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى".