قال مكتب رئيس الوزراء غابرييل أتال، يوم السبت، إن فرنسا ستقدم ما لا يقل عن 100 مليون يورو (107 ملايين دولار) في شكل قروض أو ضمانات للمساعدة في دعم المزارعين عبر بنك الاستثمار المملوك للدولة بي بي آي فرانس.

وتشمل التعهدات الأخرى خفض ضريبة الأراضي وتبسيط الموافقات على مشاريع الاحتفاظ بالمياه.

واحتج المزارعون في أكبر منتج زراعي في الاتحاد الأوروبي لعدة أسابيع في وقت سابق من هذا العام بسبب ارتفاع التكاليف واللوائح الصارمة والواردات الرخيصة. وقدم أتال سلسلة من الوعود للمزارعين في يناير وفبراير لنزع فتيل تلك الاحتجاجات.

شهدت عدة مدن وعواصم أوروبية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين احتجاجات غاضبة كانت أيقونتها الجرارات، التي قطع بها المزارعون الطرق الحيوية في فرنسا وبروكسل لتنتشر شراراه الاحتجاجات إلى العديد من دول الاتحاد الأوروبي.

وقدمت المفوضية الأوروبية مقترحين لحل محنة المزارعين، أحدهما لحماية مزارعي الاتحاد الأوروبي من الواردات الأوكرانية الرخيصة والآخر لتجنب التدابير البيئية.

ومن ألمانيا إلى هولندا، مرورا بفرنسا وإيطاليا وحتى بلجيكا، اتحد العاملون في قطاع الزراعة للضغط على الاتحاد الأوروبي ومطالبته بإيجاد حلول فعالة لسياساته بشأن الضرائب على الديزل والحد من انبعاثات النيتروجين والحد من استخدام المبيدات الحشرية.