كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، النقاب عن "ادعاءات فساد" قالت إنها تطال برنامج الأمم المتحدة الانمائي في العراق، لافتة إلى وجود مخالفات ومبالغ كبيرة تضيع حيث يفشل المانحون في تتبع الإنفاق على إعادة الإعمار بعد الحرب.

وبحسب تحقيق نشرته الصحيفة، فإن "الموظفين العاملين في الأمم المتحدة في العراق يطالبون برشاوى مقابل مساعدة رجال الأعمال على الفوز بعقود في مشاريع إعادة الإعمار بعد الحرب في البلاد".

وتوضح الصحيفة، أن "العمولات المزعومة هي واحدة من عدة ادعاءات بالفساد وسوء الإدارة في برنامج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي أطلق في عام 2015 برأس مال يبلغ 1.5 مليار دولار بدعم من 30 دولة مانحة ضمنها المملكة المتحدة".

وتشير الصحيفة، إلى أن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل وفق آليات تمنع الفساد وسوء الإدارة وتكتشفهما، مدعومة بإجراءات وضوابط داخلية، لكن مقابلات مع موظفي الأمم المتحدة الحاليين والسابقين والمتعاقدين والمسؤولين العراقيين والغربيين تشير إلى أن الأمم المتحدة "تغذي ثقافة الرشوة التي تغلغلت في المجتمع العراقي".

ووجدت صحيفة الغارديان أن "رشاوى تصل إلى 15٪ من قيمة العقود طلبها موظفو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفقا لثلاثة موظفين وأربعة مقاولين، في المقابل يساعد الموظف المقاول على الاستفادة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وضمان اجتيازه شروط العقود".

"لا أحد يستطيع الحصول على عقد دون دفع، لا يوجد شيء في هذا البلد يمكنك الحصول عليه دون دفع"، هكذا يقول أحد المتعاقدين في حديث لصحيفة "الغارديان"، لافتا إلى أن "موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتصلون بهم ويطالبون برشاوى".

وتلفت الصحيفة على لسان موظف في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن "الصفقات تمت شخصياً وليس على الورق لتجنب اكتشافها، حيث يعمل العراقيون المؤثرون أحيانا كضامنين، هناك طرف الثالث أيضا له حصة من الرشوة".

ويقول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان له، إنه "يأخذ مزاعم الفساد وانعدام الشفافية على محمل الجد ولا يتسامح مطلقا مع الاحتيال والفساد".

وشدد على أن "هذه السياسة تنطبق بالتساوي على موظفي البرنامج والشركاء المنفذين والأطراف الاخرى ويتم تقييم أي ادعاء بالرشوة أو الفساد أو الاحتيال بدقة، وعند الاقتضاء التحقيق من قبل المكتب المستقل لمراجعة الحسابات والتحقيق التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي".

وتعتبر الصحيفة استنادا للذين تمت مقابلتهم وتحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم خوفا من "الانتقام"، إن "البرنامج خضع لتوسيع وتمديد غير مبررين".

وتوضح الصحيفة، أن "هيكل الحوافز المنحرف تواطأ فيه موظفو الأمم المتحدة الذين أرادوا الحفاظ على رواتبهم المريحة مع المسؤولين الحكوميين الذين يستفيدون ماليا لتحديد مشاريع جديدة، مع تقارير مرحلية تزين النتائج لتبرير المزيد من التمويل".

وترى الصحيفة، حسب التحقيق، أن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعي أنه حسن حياة 8.9 مليون عراقي، أي خمس سكان البلاد"، لكن زيارة الجارديان لمواقع المشاريع تشير إلى أن "بعض هذه الأرقام قد تكون مبالغا فيها".

ونقلت الغارديان عن فرهاد علاء الدين مستشار رئيس الوزراء قوله، إنه "إذا ثبت صحة مزاعم الفساد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومشاركة الوكالات الحكومية فيه، سيتم اتخاذ إجراء قانوني".

ويؤكد علاء الدين، "سنتواصل مع أعلى السلطات في الأمم المتحدة لمناقشة تفاصيل هذه الادعاءات والتحقيق فيها وإحالة المتورطين في الفساد إلى السلطات المختصة، وسوف نستعرض أيضا جميع البرامج لمعرفة الحقيقة".