شهد الاسبوع الماضي المنتهي في2023/12/14 نشاطا وجهودا واضحة للحكومة والبنك المركزي على تطبيق الرؤى والخطط المرسومة وخارطة الطريق الواردة في منهجية الاصلاح المالي والمصرفي في الفقرة 7 والفقرات الاخرى ذات العلاقة من المحور 12من المنهاج الحكومي والاستراتيجية الجديدة التي يعمل عليها البنك المركزي للاصلاح المصرفي وتمويل التجارة الخارجية واعادةالنظر بالسياسات الاقراضية وفقا لبناء ستراتيجية وطنية للاقراض تعتمد آليات جديدة للتمويل المصرفي ومبادرة ريادة لتنمية قدرات الشباب وفسح المجال واسعا امامهم لاختيار مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة والرائدة في جميع مجالات التنمية والتكنولوجيا .

اضافة الى تأكيد خطط التحول الرقمي في القطاع المالي والمصرفي والانتقال لمجتع اللانقد والتركيز بشكل واضح على تطبيقات الدفع الالكتروني في المجالات كافة وبالتعاون المثمر وبالتنسيق العالي مع الجهات المعنية الحكومية وبدعم متواصل من السيد رئيس مجلس الوزراء .لذلك تحقق خلال الاسبوع الماضي وفي ضوء الزيارات التفاوضية لتنظيم تمويل التجارة الخارجية التي اجرتها وفود من البنك المركزي والحكومة والمصارف الى تركيا والى دولة الامارات العربية المتحدة واللقاءات مع البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي والخزانة الامريكية والبنك المركزي التركي والجهات المعنية في تركيا مايلي :

اولا- المباشرة بفتح حسابات لمصارفنا بالليرة التركية وباليورو وبتعزيز من البنك المركزي العراقي وفقا لترتيبات وتفاهمات خاصة .

ثانيا -المباشرة بتعزيز ارصدة مصارفنا بالدرهم الاماراتي والاتفاق مع بنك ابو ظبي الاول على جميع الترتيبات وبشكل واضح.

ثالثا-ايجاد وتمتين علاقات مصارفنا مع البنوك المراسلة الاجنبية وتحقيق امتثال النظام المصرفي العراقي للمعايير المصرفية الدولية .وتعزيز الرصيد المسبق في حسابات مصارفنا وهذا سيؤدي الى التقليل التدريجي للاعتماد على المنصة الالكترونية في 2024.

رابعا-تلبية طلبات البنك المركزي من شحنات النقد الاجنبي لعام 2024.

خامسا -التاكيد على الربط الالكتروني بين البنك المركزي والكمارك والضريبة واتمتة النظام الكمركي والنظام الضريبي .

واستكمالا لاجراءات البنك المركزي لتوظيف استراتيجية الشمول المالي والدفع الالكتروني تم صدور قرار مجلس ادارته على تأسيس الشركة الوطنية لنظم الدفع الالكتروني في العراق .

والتي ستتولى تنظيم وتطوير وادارة الانظمة الوطنية للدفع الالكتروني بكفاءة عالية وان دور البنك المركزي سيكون تنظيميا واشرافيا على هذه الانظمة وسيتم البد بالتنفيذ ووضع الاطار القانوني والتشغيلي بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة وفقا لقانون البنك المركزي .

وهذا يؤكد ان البنك المركزي والحكومة يعملان بتنسيق وبجهود متواصلة لتحقيق الاصلاح المالي والمصرفي وهو البداية للاصلاح الاقتصادي الناجز .

وان الهدف المركزي هو استقرار سعر الصرف وعدم القبول بوجود سعر اخر للتداول في السوق السوداء اعلى من السعر الرسمي .والقضاء على المضاربة في الدولار الاسود والاضرار بالاقتصاد الوطني.