تطوير مناخ الأعمال في العراق يمثل أهمَّ أبرز أهداف صندوق العراق للتنمية، إذ يعمل على توفير مناخات جاذبة للاستثمارات الدوليَّة إلى العراق الذي يمثل وجهة مهمة للجهد العالمي المتخصص. 

المدير التنفيذي للصندوق محمد النجار قال: إنَّ «الصندوق يعمل على دعم السوق العراقية باستثمارات فاعلة وحقيقية ليتصدى لها القطاع الخاص المحلي والدولي، لاسيما أنَّ الصندوق يرعى مشاركة مهمة ما بين العراق والمملكة العربية السعودية، ونتلطع إلى توسيع دائرة التعاون».

وعبّر عن سعادته بأول إنجاز يحققه الصندوق وتمثل باتفاق الشركة مع السعودية في القطاعات الصناعية التي تهم القطاع الخاص، إذ يوجد جهد جاد لتعزيز التعاون الحقيقي وخلق شراكات تحقق منفعة كبيرة للبلاد، لافتاً إلى دعم جهود التحول الرقمي وبما يتناسب والتطورات العالمية التي يجب أن نواكبها. 

وأكدت سفير جمهورية العراق لدى المملكة العربية السعودية صفية السهيل، وجود رغبة كبيرة من الجانب السعودي لتعزيز التعاون الاقتصادي مع العراق، لافتة إلى أنَّ المشاورات متواصلة ما بين البلدين بهدف تعزيز النشاطات الاقتصادية. 

وبيّنت أنَّ القطاع الخاص السعودي يعمل على تعزيز تواجده داخل سوق العمل العراقية لأهميتها ووفرة فرص العمل وسواها من مقومات النجاح.

وأكد وزير التجارة السعودي، رئيس المجلس التنسيقي السعودي العراقي ماجد القصبي حرص المملكة على إدامة وتطوير العلاقات بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون خدمة للمصالح المشتركة، مشيراً إلى الروابط الاجتماعية والتاريخية التي تربط الشعبين العراقي والسعودي.

وأضاف أنَّ رجال الأعمال في السعودية ومن خلال المجلس التنسيقي السعودي العراقي يبذلون جهوداً حثيثة للتغلب على بعض الإجراءات، وهناك تواصل واجتماعات تعقد بين رجال الأعمال العراقيين والسعوديين من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين. 

وقال المدير المفوض لشركة الديار العراقية سلمان داود سلمان: إنه “برعاية صندوق العراق للتنمية، تمت مشاركة الجانب العراقي والسعودي في القطاع الخاص لأول مرة».

وأوضح أنَّ “شركة الديار استحوذت على 49 بالمئة من استثمارات معمل الشمالي السعودي في العراق”، مبيناً أنَّ “الشركة تعد من الشركات المهمة في المجال الصناعي».

بدوره بيّن الرئيس التنفيذي لمجموعة أون تايم الدولية وليد بن عبدالكريم أنَّ التطور التكنولوجي الهائل الذي نشهده اليوم، والاتجاه المتزايد نحو التحول الرقمي، أوجدا العديد من الحلول المناسبة للتعامل مع التحديات المرتبطة بالبيروقراطية الحكومية، من خلال تطوير الخدمات الرقمية وتنويع قنوات تقديم الخدمة واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسينها.

وأكد أنَّ إشراك القطاع الخاص في هذا التحول، من خلال تطوير نماذج أعمال، يعد بمثابة إعادة هندسة الإجراءات الحكومية وتقديمها بمفهوم القطاع الخاص.

وبيّن أنه من خلال متابعة تقارير المنظمات الدولية، فقد سجل الاقتصاد العراقي معدلات نمو كبيرة في 2022 بلغت أكثر من 7 % وفقاً لتقرير البنك الدولي، وقد تكون هذه النسبة مدفوعة بالطفرة القياسية للنفط إلا أنها تعطي مؤشراً إيجابياً وحافزاً لمواصلة العمل على الإصلاحات والمبادرات التطويرية التي أعلنتها الحكومة العراقية وتعزيز جهود تنويع النشاط الاقتصادي وتنمية القطاعات غير النفطية. 

ولفت إلى وجود فرصة كبيرة لتطوير بيئة الأعمال بالعراق، فنحن نشخص التحديات التي تواجه المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال بالأسواق العراقية التي تملك المقومات الاقتصادية والتنموية الواعدة، ولديها القدرة على إطلاق مرحلة جديدة من النمو تلبي طموحات شعبها وتستعيد مكانتها على خارطة الاقتصاد العالمي، ونحن متفائلون بجهود التطوير الراهنة، وربما يكون التركيز على تطوير البنية التحتية يمثل أحد المحركات الرئيسة لتشجيع استقطاب الاستثمارات وتنويع القاعدة الاقتصادية، وكذلك العمل على تطوير البيئة التشريعية المنظمة للعمل الاقتصادي يمثل محوراً رئيساً لخلق فرص جديدة للاستثمار والتجارة على المدى الطويل.

وقال عبدالكريم: إنَّ العراق اليوم يمر بمرحلة تحول نحو آفاق تنموية أكثر تنوعاً وتطوراً، وهو ما يخلق فرصاً كبيرة، بالتالي نحن نتفهم حجم العمل المطروح، وسعداء بأن نكون جزءاً من هذا النمو والمساهمة في تطوير حلول مناسبة تدعم تيسير الإجراءات الحكومية وتخلق فرصاً جديدة للعمل والاستثمار والتجارة بالأسواق العراقية. 

وأشار إلى أنَّ تطوير وتنمية الكوادر البشرية يمثل أساس نجاح الأعمال، وهو أحد المحاور التي نوليها أولوية في أعمالنا، لأننا نعتمد على تطوير وبناء المهارات المتخصصة في توظيف التكنولوجيا لتيسير وتطوير الخدمات الحكومية، وتقليص أوقات الإنجاز من خلال ساعات عمل مرنة مما يعزز الثقة بين طرفي القطاع الحكومي والخاص وبين مزودي الخدمة والجمهور المستقبل لها.