بعد منتصف ليلة الأربعاء 23/1/2019 تم إقرار ما يسمى بموازنة العراق الاتحادية من قبل مجلس النواب، وهنا نقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، ونجد أنفسنا نحن أصحاب الاختصاص من ماليين واقتصاديين ومحاسبين واداريين امام حالتين هل نقول احسنتم وبوركت جهودكم لهذا الإنجاز الرائع وبذلك نكون اقرب للنفاق منه الى الحقيقة وهذه صفة لا نرتضيها لأنفسنا وترتب عليها اننا بعيدين او مبعدين عن القرار الاقتصادي المالي المحاسبي الإداري المناسب لخدمة الوطن وبناء اقتصاده على أسس سليمة وحماية مصالح شعبه والمشاركة في بناء مستقبله بعيدا عن المزايدات والمكاسب الشكلية والدعاية والاعلام والنظرة الضيقة القصيرة المحدودة، اما الحالة الثانية هو الاستمرار بنهج النقاش والانتقاد بقصد التقويم والتطوير وهنا نتهم بالمتشائمين والمحبطين والتشكيك وغيرها من التهم اخرها الوقوف ضد العملية السياسية.

والعراق بتاريخه الذي يشهد الجميع له بالسبق والريادة في اعداد الموازنة، وكفاءة نظامه المالي والمحاسبي الذي تفاجأ به الامريكان عند دخولهم العراق، والمستوى العالي من الكفاءة العلمية والمهنية للعلماء والمختصين من مبدعيه في الداخل والخارج، لنرى ماذا أنتج من موازنة.

انها موازنة سياسية بامتياز للأسف جاءت بعيدة كل البعد عن النهج المالي والاقتصادي والمحاسبي، فقد أضيفت لها فقرات والغيت منها فقرات بدوافع متعددة يجمعها قاسم مشترك هو البعد عن التخطيط الاقتصادي الهادف لبناء الدولة.

انها موازنة تقاسم الغنائم، وإنها موازنة توافق المصالح، وإنها موازنة ترضية الأطراف، وإنها موازنة بقاء الوضع كما هو عليه او كما يراد له ان يكون.

لقد حقق الاخوة في الإقليم مبتغاهم في هذه الموازنة، ولقد حقق البرلمانيون الانتهاء من عقبة كانت تقف امام انتهاء الفصل التشريعي، ولكن ماذا حققنا لهذا الشعب حاضرا ومستقبلا.

هل تحقق إقرار موازنة تدعم التعليم العالي باعتباره أساس التقدم والبناء كما هو حال الدول المتقدمة، ام تجاهل السادة النواب التعليم الان عند توزيع الموارد وتخصيصها ليعودوا بعد فترة بسلسلة مطالبات للتعليم بتوسعة القبول في الدراسات الأولية والعليا وتوفير بيئة جامعية وتحقيق الاعتمادية وزيادة عدد أدوار الامتحانات لينجح الجميع ووووو.

وهل تحقق برنامج زراعي واستثماري يدعم الصناعات الوطنية ويحقق الاكتفاء الذاتي ويحد من استيراد الكماليات غير الضرورية، ولتحقيق ذلك نجد السادة النواب يطالبون بإلغاء الضرائب على المولات التي انتشرت بشكل خطير وانها تستنزف اقتصاد العراق وتجعله سوقا رائجة لدول العالم، ولكن قد يكون البحث عن عائدية ملكيتها او المساهمين فيها مبررا لذلك الإلغاء، كما ان تقليل ضريبة العقار الذي حصل في موازنة 2019 هل يهدف خدمة الفقراء ودعم الاقتصاد علما انها تفرض على من يمتلك عقارا اخر غير الذي يسكنه ومؤجر بشكل استثمار، ولكن تبقى الضريبة المفروضة على رواتب الموظفين المغلوب على امرهم في القطاع العام والذين يتحملون المزيد من الاستقطاعات والرسوم والضرائب الأخرى بصورة غير مباشرة.

هل يعتبر استحداث درجات وظيفية للعقود او الحشد او مكافئات نهاية خدمة او إعادة مفصولين غيرها مطلب مهم لنمو الاقتصاد العراقي او انه استنزاف لثروات البلد وتحقيق اهداف وقتية قد تؤدي لا سامح الله ان استمر هذا النهج بعدم القدرة غدا على توفير رواتب من نفتخر بتعيينهم اليوم. هل النائب الذي افتخر هو والقنوات الإعلامية التي تقف خلفه

بإطفاء الديون والسلف المستحقة على عوائل الشهداء قد حقق شيئا يرضي الشهداء وهم في عليين او يحقق بناء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم الغالية لتحريره، نقول ان مؤسسة الشهداء هي المعنية بذلك ولا حاجة ان نحشر كل شيء في الموازنة.

ان الموازنة بمفهومها العام ليست كما هو الحال في العراق، ورقة نكتب بها ما نشاء وانما هي خطة وبرنامج لتحقيق هدف، لقد وضع توني بلير في حملته الانتخابية هدفا واحدا هو رفع مستوى الخدمات الصحية من 90 تريلون الى 128 ترليون وقد تحقق له الفوز استنادا لبرنامجه وقد عمل على تنفيذه بعد الفوز، ولكن هذا لا يتحقق في العراق لصعوبة تحقيق هدف واحد او مجموعة اهداف مشتركة نظرا لتعدد الأحزاب والجهات التي تقود العراق ولها اهداف واجندات متعددة، لقد وضعت خطط واستراتيجيات لإعداد وتنفيذ الموازنة كان لنا دور فيها من خلال فريق المستشارين ولكنها وضعت على الرفوف كالعادة مع غيرها من البحوث والدراسات دون الاستفادة منها .

لقد انتهت مهمة المصادقة على الموازنة وسوف تنسى من اغلب السادة النواب وينشغلون بغيرها ولن تكون هناك متابعة لما تحقق او كيف تم التصرف بالأموال وستكون هناك قرارات أخرى ردود أفعال وليس برامج اصلاح كما يدعي المروجون لذلك للأسف.

* عضو فريق المستشارين في وزارة المالية